في ظل عالم الأعمال الرقمي الحالي، يُمكن أن تتواجه العديد من الاستفسارات حول كيفية إجراء عمليات مالية بشكل متوافق مع الشريعة الإسلامية. أحد هذه الاستفسارات شائع جدًا ويتعلق بكيفية البيع والشراء للدولار الأمريكي عندما يتم الاحتفاظ بالأرباح في البنوك الإلكترونية مثل "بايونير".
وفقًا للشريعة الإسلامية، يشكل بيع الدولار لشخص آخر مقابل العملة المحلية نوع من "الصرف"، وهو نظام محاسبي قديم يعرفه المسلمون منذ القدم. يشترط لجواز هذا النوع من الصفقات "التقابض في المجلس"، مما يعني ضرورة وصول الأموال للمشتري والمورد في نفس الوقت تقريبًا. هذا يمكن أن يكون قبضاً مادياً (اليد اليد)، أو قانونياً بإدخال المال في الحساب الخاص بكل شخص.
تنطبق هذه الأحكام أيضاً على العملات النقدية كما ذكر مجلس الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. لذا، ليس جائزاً أخذ المقابل من العملة المحلية قبل التأكد من ورود المبلغ المستحق للأخ في حسابه كليا. بدلاً من ذلك، يمكنك تقديم الدولارات كمادة أمانة لدى الأخ، وبمجرد دخولها لحسابه، يمكنكم القيام بعملية صرف حيث يأخذ أنت العملة المحلية منه وفق سعره عند وقت الصرف.
هذا النهج مستمد من فتاوى العلماء المسلمين الذين أجازوا بيع جزء غير معروف يساوي قيمته مالاً مُعطى بالفعل، بشرط أن يتم تسليم الجزء المتفق عليه عند الاتفاق الأصلي. مثال توضيحي لهذه النظرية موجود ضمن كتاب "كشاف القناع"، والذي يؤكد على إمكانية نقل الأمانات فيما بين الأفراد وممارسة التجارة بها لاحقاً بحرية.
ختاما، بغرض تحقيق تعاملات مالية خالية من المخالفات الدينية، يجب اتباع قاعدة "ليدًا بيّدًا" -أي مقابضة واحدة للإخرى مباشرة- أثناء عمليات الصرف بين العملات المختلفة بما يتماشى مع المبادئ الشرعية الراسخة في الاقتصاد الإسلامي.
