يتناول هذا المقال حكم الإسلام في المعاملات المتعلقة بصرف العملات المختلفة، والذي يؤكد أنه من المحظور شرعاً القيام بعمليات تبادل العملات دون تقابض فعلي وجمع للأموال في نفس الوقت. يُشير الحديث الشريف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جمعته الإمامة المسلمة البخاري ومسلم إلى القواعد الأساسية لهذه الترتيبات، حيث يقول: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والشعير بالشعير". هذه الآية تنطبق بشكل خاص عندما تكون الأنواع المالية متفاوتة.
وفقاً للمجلس الفقهي العالمي، تعتبر العملات الورقية اليوم جزء من النظام النقدي لها خصائص مماثلة للذهب والفضة القديمة من ناحية كونها وسائل للتبادل التجاري الثابتة والقيمة. ولذلك، فهي تخضع لنفس الأحكام القانونية الخاصة بالنقدين - الذهب والفضة. وهذا يعني أن أي تجارة تتم باستخدام عملة ورقية تختلف عن تلك الموجودة لدى المشتري أو البائع يجب أن يتم تسليم الأموال مقابلها خلال عملية البيع نفسها. عدم وجود التقابل في التسليم يمكن اعتباره شكلاً من أشكال الربا حسب تعاليم الدين الإسلامي.
في حالة المثال المقدمة، حيث يدفع شخص ما سعر الدولارات لشخص آخر ليضمن قدرته على شرائه بدون الحصول على الدولارات الفعلية قبل إجراء الصفقة، يقع الطرفان في وضع ربحي غير قانوني وفقاً للشريعة الإسلامية بسبب غياب التقابض الفعلي. بالإضافة لذلك، فإن عقد البيع المعلق حتى مصلحة لاحقة (أي انتظار الاستلام لاحقاً) يعد أيضاً مخالف للقوانين التجارية الإسلامية.
يجدر التنويه هنا أنه إذا تم الاتفاق على وكالة رسمية تسمح لأحد الأطراف بأن يقوم بتصفية النقد نيابة عن الآخر بمعدلات معينة بينما الاحتفاظ بالأرباح الزائدة لهم، سيكون هذا الأمر خياراً مقبول ضمنياً دينياً.
وفي نهاية المطاف، يجب التأكيد مجدداً أنه في جميع الحالات المتعلقة باستبدال العملات المختلفة، يلزم دائماً تحرير كافة التفاصيل المصرفية أثناء العملية لتجنب الوقوع داخل نطاق عقود الربا المحظورة.
