في الحالة التي تتضمن فيها وفاة الأب الذي كتب المنزل باسم الأم لتجنب إرث ابن العم، ومن ثم الوصية الأخيرة للأم لإعادة حقوق أهلها، يجب اتباع الضوابط الشرعية التالية للتوزيع العادل للميراث. أولاً، لا يجوز لأحد منع أي ورث عن حصته المشروعة كما ذكر القرآن والسنة النبوية الشريفة. في هذه الحالة الخاصة، حيث يوجد وزوجة وثلاث بنات وابن عم، يتم تقسيم العقار كالآتي:

للزوجة الثمن من مجموع العقار وفق الآية الكريمة "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم". أما البنات فتستحق نصف المتبقي وهو الثلثان بموجب الأمر الرباني "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْ". وبالتالي يبقى الجزء الأصغر من العقار والذي يعادل خمس مساحة العقار لابن العم استنادًا إلى السنة النبوية المطهرة التي تنص على منح باقي الإرث لأقرب الذكور الأقرباء المتوفى عنهم صاحب العين المُوروثة.

لتوضيح القسمة العملية، لنفترض أن مساحة العقار هي 55,000 متر مربع. تستحق الزوجة هنا 3,375 متراً مربعاً بينما تحصل كل بنت على حوالي 16,500 متر مربع مما يؤدي الى حصولهن معاًعلى 49,500 متر مربع. وبذلك يكون نصيب ابن العم حوالي 5,500 متر مربع. هذا التقسيم يعكس العدالة المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية فيما يخص توزيع ميراث الموتى بين أقاربهم الأحياء.