في الإسلام، يُعتبر أخذ أرباح من صفقة تجارية دون وجود هذه الصفقة حقيقياً أمر محرم شرعاً. عندما شاركت شخص ما في مشروع سيراميك ادعى أنه تحقيق ربح، ولكن اتضح لاحقاً أنه مستخدم هذا المال لقرض بنكي، فإن أي ربح تم الحصول عليه يعتبر غير مشروع وغير قانوني وفقاً للشريعة الإسلامية.
على الرغم من عدم علمك بالقروض عند البدء في المشروع الأصلي، إلا أنك الآن تعلم بالحقيقة ويجب عليك التصرف بشكل صحيح. يجب إعادة جميع الأرباح المكتسبة إلى الشراكة الأصلية لإعادة توزيعها بين كافة المتداولين فيها. وهذا يعكس مسؤوليتك الأخلاقية والدينية تجاه شركائك وعدم استخدام الأموال بطرق تخالف المبادئ الدينية والأخلاقية.
إذا لم يتم تسديد قيمة الاستثمار الرئيسي لك (أو بعض منها) وحصل انخفاض كبير في سعر صرف العملة - وهو ما يعرف بانخفاض الثلث وما فوق - فقد تحتاج أيضاً لتقييم التعويضات المناسبة بناءً على اختلاف أسعار الصرف. ومع ذلك، طالما استلمت كامل قيمة استثمارك الأساسية دون تغيرات كبيرة في عملتك الوطنية، فيكون الواجب عليك إرجاع كل الأرباح المستلمة إلى حساب الشراكة الأصلية للتوزيع العادل بين جميع المشاركين فيها.
يُذكر أيضاً أنه فيما يتعلق بالمسؤوليات المالية والتجارية الأخرى مثل إدارة الأعمال التجارية وشروط العقود القانونية الخاصة بالأعمال التجارية، ينصح باستشارة خبير قانوني متخصص للحصول على مشورة أكثر تفصيلاً ومحددة لحالتك الخاصة.
والله أعلم.
