في الإسلام، تنظيم إدارة ممتلكات الأفراد ومواردهم المالية يتم وفق أحكام وضوابط محددة لحماية الحقوق وكفالة العدالة. عندما تواجه مثل هذه الحالة التي ذكرتها - حيث الأم لديها طفلين ذوي احتياجات خاصة، وقد استخدمت بعض مواردها لدعم ابنتها ذات الإعاقة، ومنعتك أنت كأبنها الأكبر من حق إرثي في حين منحته لهذا الخال الخاص بك - يمكن فهم القواعد التالية حول الولاية والعناية بالأقارب المحتاجين.
بالنسبة للمسألة الأولى المتعلقة بإدارة أملاك الأم، طالما أنها تتمتع بالعقلانية الكافية لإدارة أملاكها بنفسها، ليس هناك حاجة لأي شخص آخر لتتولى مسؤوليتها القانونية بشأن تلك الاموال. إن قرارها بتخصيص جزء من أملاكها لعلاج واحتياجات ابنتها المصابة بالإعاقة يعد تصرفاً مشروعاً تماماً، خاصة وأن القيام بذلك معمول به منذ فترة طويلة. ومع ذلك، يجب التأكد من عدم تجاوز حدود المعقولية والتبرعات اللازمة فقط بناءً على حالتها الصحية والحاجة إليها. وفي حال وجود أي مخالفات قانونية أو سوء استخدام لهذه الموارد، فقد يكون الطلب بمراجعة المحكمة المناسبة أمر ضروري لاستعادة الوضع الطبيعي وحماية حقوق جميع الأطراف.
أما بالنسبة للناحية الأخرى المتعلقة بابنتك وزوجتك المستقبلية والتي تعتبر "من ذوي الاحتياجات الخاصة"، فعندما يتعلق الأمر باملاكها الشخصية ونشاطاتها التجارية المشروعة، فإنها تحتفظ بذاتها بحرية التصرف بها مادام عقلها مستقرا وباعتبارها راشدا. ولكن إذا ثبت بطريقة رسمية لدى السلطات المختصة أنها مصابة بانقطاع عقلي أو ضعف القدرة الذهنية بشكل يؤثر بشكل كبير علي قدرتها علي التعامل مع امكانياتها الاقتصادية والمالية ، عندئذٍ تدخل مرحلة يحتاج فيها إلى ناظر مؤقت حتى تستعيد قدرتھا العقلیّة مرة أخرى . هنا يأخذ دور الناظر أحد أفراد العائلة المقربين المؤهلين شرعا واقتدارا للإجراء التنفيذى والإشرافي على امورها وطرق صرف مداخيل أعمالھا وممتلكاتهَا اليومیّة جنبا إلي جنب مع مراقبة صحتیھیٰ علی افضل وجه ممكن للحافظه علي سلامتها العامة والنفسیه كذلك!
وفي نهاية المطاف، لو كنت تريد تولي المسؤولية الرسمية عن أموال اخواتك المرضى او مصابي الاعاقه ، سيكون أفضل حل ان تقدم تقريراً طبياً مفصلاً يفسر حالة هؤلاء الأشخاص أمام جهة قضائية مختصة تسمح بالتقدم بطلب الحصول علـى إذن رسمــي يتيح فرصة حضور جلسات التحقيق والاستماع الي شهادتك الشخصيه كممثل أساسي لهؤلاء الأفراد ضمن نطاق عملية تقديم الرعاية لهم داخل المجتمع الخارجي وذلك بهدف تحقيق أكبر درجة ممكنة من الحرية والكفاءة في إدارة منابع رزقهما بدون المساس باحترام مواثيق الدستور الاسلامي المعلنه والتي تشدد بالمقام الاولعلي وجوب حفظ حرمتهم والكرامة الإنسانية لكل فرد مهما بلغ حجم تقدمهو عمره وانعدام سلطانه الذاتى ومن ثم فهو يستحق التقيد بكل التشريع الواضح والمعلن امام الملأ أثناء سير اجرائات كتابة التاريخ لفترة خدمته وظيفته مما يخلق منبع الثقة بين الجميع تجاه احقية اصحاب العين والشأن!!
وتذكر دائماً بأن العلاقات الأسرية مبنية أساساًعلى روابط الحب والمودة الأخوية المبنية عللى رقابة الدين والقانون وَالحفاظ على حقوق الآخرين وعدم الاعتداء عليها مطلقاً !
