الحمد لله، موضوع "الدروب سيرفيس"، أو خدمة الإسقاط كما يعرفها البعض، يشكل أحد نماذج العمل الحديثة التي تستلزم فهماً دقيقاً للحكم الإسلامي. وببساطة، هي عملية استلام أعمال بمقابل معلوم، ثم اللجوء إلى مورد خارجي لإنجاز تلك الأعمال، وتحقيق الكسب من فروقات الأسعار.

يمكن تصنيف هذه العملية ضمن أنواع مختلفة من العقود المشروعة في الشريعة الإسلامية، وهي الإجارة والاستصناع. ومع ذلك، هناك شروط لازم تحققها لتحافظ هذه العمليات على مشروعيتها:

1. شرعية الخدمة: يجب أن تكون الخدمة المقدمة مطابقة للشريعة الإسلامية. وهذا يعني أنها لا يمكن استخدامها في تقديم خدمات محرمة مثل إنشاء مواقع بيع الخمور أو تصميم شعارات لمقامرة.

1. عدم إلزام التنفيذ الشخصي: لا يُسمح بحصر التعاقد على التنفيذ الشخصي للخدمة. إذا طلب العميل شخصياً تنفيذ العمل، وكان قد قبل بهذا الشرط سابقاً، فهو ملزم بتلبية الطلب. وإذا تعذر عليه تنفيذ العمل بسبب المرض مثلا، فيمكنه البحث عن بديل طالما التزم بشروط الاتفاق الأصلي.

وقد أكدت آراء علماء بارزين بما في ذلك فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ عبد الكريم الخضير على مشروعيّة هذه الوسيلة بشرط احترام الشروط المذكورة سابقا وعدم اشتراط وجود عامل بعينه عند توقيع العقد.

وفي النهاية، تعتبر الدروب سيرفيس وسيلة قانونية ومشروعة عندما يتم التعامل بها بطريقة صحيحة ومتوافقة مع الأحكام الشرعية.