في التعاملات التجارية المتعلقة بتبادل العملات بين مختلف البلدان، يعتبر التقابض في نفس الوقت أساسياً - تماماً مثل الذهب والفضة - وفقاً للشريعة الإسلامية. يدعم ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حول المقايضة بين الأنواع المختلفة للممتلكات القابلة للتداول والتسمين، بشرط توافر الكمية والمقابلة بالتساوي وفوريته. أكد "مجمع الفقه الإسلامي"، المنضوي تحت منظمة المؤتمر الإسلامي، هذه الحقيقة بالإجماع، موضحاً أنه ينطبق عليها كل الأحكام المرتبطة بالذهب والفضة فيما يتعلق بربا الزكاة والقروض والعقود الحديثة الأخرى. ويمنع أيضا تأجيل تسليم جزء من أحد الجانبين حتى وقت لاحق أثناء عقد الصفقة مما يعد شكل آخر من أشكال الربا المحظورة دينياً.

بالنظر إلى المشكلة المعروضة هنا والتي تتضمن نيّة الشخص دفع فرق نقدي لاحق لشخص آخر عقب عملية تبادل عملات متفق عليها بشكل ابتدائي بسعر أدنى، يجب التفريق بين حالتين محتملتين: الحالة الأولى هي وجود موافقة صريحة من الطرف الآخر واستكمال كافة مراحل العملية المالية ضمن جلسة واحدة بغض النظر عن نوايا العميل الإضافية لدفع المزيد بطريقة لاحقة وبالتالي تصبح هذه الأموال هدية وليست جزءا من تكلفة الأصل الأصلي المباعة بموجبه. أما بالنسبة للحالة الثانية فتكون حين يقوم البائع بقبول التسوية الأولى دون شرط الحصول علي الجزء غير المسدد بعدikki ،وفي هذه الحالة ستؤول مساهماته الأخيرة كنذر ليس إلا طالما إنه لم يكن منتظر استلام تلك المدفوعات قبل اكتمال ايصال كافة عناصر التجارة .لكن لاحرج أيضًا لو تحققت الكفاءة(العقلانية والاستقلال والإرادة الحرة ) لدى الراغب في تقديم هدية او زكاة وهكذا يمكن اعتباره واجباً أخلاقياً شخصياً بما يُرضي رب العالمين والمعتقد الديني . وعليه فالالتزام بكفارة اليمان أمر مطلوب بسبب مخاطر التحريف الناجمة عن سوء فهم النصوص القرانية ويتحقق ذلك عبر رقعة سوداء مناسبة لكل حدوث مشابه مستقبلاً .ختاما, فأصبح الانطباع العام هو انه رغم وجود تفسيرات واقتراحات مختلفة بناءا علي السياقات العملية الواقع العملي المحتملة ,الا ان القرار النهائي يكمن فى مدى رضائك الشخصية بالقاعدة العامة التي تنظم عمليات تبديل أسواق المصارف العالمية عموما وهي اولويتها الرئيسية اتباع اداب وتعهدات ومبادىء عقائدنا المقدسة أولأpriority over personal preferences or contractual adjustments outside its sanctioned framework outlined by Islamic jurisprudence scholars consensus and hadith teachings on this matter particularly related to the prohibition of deferred delivery components within such exchanges since it falls under similar categories as gold silver transactions which carry stringent rules regarding their handling trade regulations etc..