الحمد لله، موضوع استخدام الواسطة في الحصول على الوظائف هو قضية حساسة تحتاج إلى فهم دقيق ومنظور شامل. يجب أن نلاحظ أن قوانين الشريعة الإسلامية ليست ثابتة بشكل مطلق، فقد تتغير وفق الظروف والموقف الفردي.
في حالة وجود واسطة تُستخدم لتحقيق تعيين شخص مؤهل ويتمتع بالمؤهلات اللازمة لشغل منصب ما، خاصة داخل القطاع العام حيث يتمتع الجميع بنفس الفرص النظرية، هنا يمكن اعتبار استخدام الواسطة شكلاً من أشكال الشفاعة الحميدة. كما ورد في القرآن الكريم "ومن يشفع شفاعة حسنة يكتبه له". وهذا النوع من التفاوض ليس فقط جائزا ولكنه أيضًا قد يُعتبر عملا طيبا.
ومع ذلك، عندما يتم استغلال الواسطة لإزاحة خريج أفضل أو أصغر سنًا أو أقل خبرة، فهذا يصبح مسألة خطيرة للغاية. بالفعل، إنها نوع غير أخلاقي من التشريع يسمى "الشفاعة السيئة"، وهو الأمر المحظور شرعًا والذي يؤدي إلى العقاب الأخلاقي والإخلاقي. ذكر القرآن الكريم أيضا "ومن يشفع شفاعة سيئة يكسب منها كفلا وكان الله عليكم شهيدا بكل شيء."
بالنظر إلى مجال الأعمال الخاصة، يدور الوضع حول ملكية الشركة الشخصية وقراراتها المتعلقة بسياستها الداخلية. وبالتالي، فإن اختيار الأفراد الذين سيرتبطون بهم يأتي ضمن حدود حقوق الملكية الخاصة للشركة نفسها. ولذلك، بما أن هؤلاء الأشخاص قادرون على اتخاذ القرارات بشأن تنظيم عملياتهم التجارية، فإن البحث عن توصيات للوافدين المحتملين أصبح ممكنًا وجائزا تمامًا طالما أنه لن يحدث ضرراً قانونيًا أو اخلاقياً.
وأخيرا، بالنسبة لراتبك، فهو جزء مستقل عن الطريقة التي تم الاتفاق عليها للوصول إلى موقعك الحالي. إذا كنت تقوم بعملك بكفاءة واحترافية، فإن مصدر رزقك يبقى مشروعًا وسليمًا بغض النظر عن كيفية تعيينك. بينما قد يكون لديك بعض المساءلة عن دورك الأصلي في التعامل مع هذه العملية بواسطة الواسطة، إلا أنه لا ينعكس بشكل مباشر على الاستخدام القانوني للدخل الناتج عنها. يعود الأمر مرة أخرى للأفعال المحددة المرتبطة باستخدام العلاقات للتأثير على قرارات التعيين بدلاً من صحة المعاملة الاقتصادية ذاتها.
والله أعلم بالحقيقة والمعرفة.
