في سياق بيع السيارات بالمراجحة، حيث يقوم العميل بشراء سيارة من خلال بنك، فقد يواجه تحديات محتملة مرتبطة بإضافة الإكسسوارات لاحقاً. قد يرغب العميل في إلغاء هذه الإكسسوارات لأسباب مختلفة مثل عدم توفر قطع الغيار أو تغيير الرأي بعد صدور طلب الشراء من البنك. وفي هذه الحالة، تقوم الشركة بتخفيض سعر البيع وإعادة فرق النقود للعميل نقدياً. ومع ذلك، يجب التعامل مع مثل هذه المواقف بحذر شديد لتحاشي الوقوع في المحظورات الشرعية المتعلقة بالربا.
وفقاً للشريعة الإسلامية، يُعتبر شراء السيارات عبر نظام المراجحة جائزاً طالما التزم الطرفان ببعض الشروط الهامة. أولاً، ينبغي للبنك شراء السيارة بشكل مستقيم قبل القيام بعرضها للبيع للعميل. كما يجب أن يكون العقد خاليًا من أي شروط محرمة كالرابط بين تسديد الديون ومنح الملكية أو فرض غرامات تأخير سداد مؤلمة. بالإضافة لذلك، حُددت حدود واضحة لمنع تواطؤ العملاء والموردين الأصلية لإحداث زيادات غير ضرورية في أسعار المنتجات بغرض الحصول على أموال إضافية تتضمن فيها عناصر ربوية.
ومن الأمثلة العملية المعروضة سابقاً لو كانت تكلفة المركبة بدون تجهيزات بقيمة ١٩ ألف ريال بينما بلغت مصاريف التركيب والتزيينات الأخرى حوالي ألف ريال، مما يصل بمجموع الفواتير النهائية لحوالي عشرون ألف ريال سعودي والذي يعد أيضاَ هو رقم طلبي المشتريات الذي قدمته المؤسسة المالية. إلا انه اذا اعاد الراغب بشرائها تراجعاته بشأن اختياراته الاولية حول اضافاتها المساعدة لفريق العمل الخاص بها إذن ستكون هناك فرصة لاسترجاع تلك الكمية المدفوعة منه آنفا سواء بطرق رسمية او اعتبارية ضمن حدود الأنظمة الداخلية لدى كل جانب متعلق بالنظام المصرفي والعلاقات التجارية بكافة تفاصيلها المختلفة وفروعها متعددة الاتجاه حسب طبيعتها ونطاق عملها اليومي المعتاد وكذلك بناءً علي الظروف الخاصة بكل حالة فرديه وحالة اجتماعه المرتبط ارتباط وثيق باخلاق مهنة التجاره والقوانين ذات الصلة .
وفي حين أنه يحظر عموما تقديم مساعدات متعمدة لتغيير التوقعات الطبيعية للأملاك الذاتیه داخل عملية التفاوض السابق ذكرها لسحب ودائع خارج اطارات القانون المنظم والمعايير الأخلاقية للحفاظ علي سلامتها واستقلاليتها , فان الخطورة الأكبر تتمثل فيما فعله العديد ممن تقدم لهم هدايا تخالف حقائق حالتھم الوھامية الواضحه حتى لو كانوا فاقدین للمعارف الدنوية لهذا النوع المخيف من الامراض والتي تسمى عادة "بالأنواع الاحتيالية". بالتالي ، مطلوب التنبيه والإعلام العام تجاه أي شخص مشاركة فيه مثل الأعمال المشبوهة لتدارك مخططاتها الخاطئة واحداث تعديلات فوریه عليها منعاً لما يمكن تصنيفہ تحت خانة التدليس والخديعة المقيتتين ضد الله عزوجل وأوامره المنزلّة وهو ما يدفع الكثير منهم لدفع أثمان باهظة نظيره امتناعهم عنها سابقا بسبب جهلهم الجزئي لها ولنتائجها الوخيمة حال مواجهتهمِ لها مستقبلاً. بالإضافة إلي ذلك, فإن وجود رجال متخصصون ومختصون ملتزمون بالقواعد والشروط الاسلامية أثناء تنفيذ عمليات البيع والشراء واتخاذ القرار النهائي المناسب لكل طرف تضمن حقوق جميع الاطراف وتحافظ علي سمعة السوق الاقتصادي برمتھا خصوصا فيما يتعلق بسلوكيات الذمم المالية وانظمة التشغيل المستخدمة داخليا وخارجیا . وبناء علی کل ماتقدم یجب اثبات القدرات والكفاءات المهنية اللازمة لدي موظفين جدد ليتم تعيينھم بشكل تدريجي وفقا للقراءة العميقة لكفاءتهم الشخصية وابداء القدرة المؤكده لديھم للاحتكام الي العداله والاستقامة وعدم المغالاۃ بما يؤثر سلبيآ علی بنات أفكار المجمع الاجتماعي وكوادره البشرية المؤثرة
