يمكن للأخوة والأخوات التفكير في مشروع الاستثمار العقاري الذي يقترحونه، بشرط اتباع الخطوات التالية وفقًا للشريعة الإسلامية:
أولاً، يمكن لأختك وأنتم أن تشتركوا في ملكية عقار مشتركة (شركة ملك) عن طريق المساهمة المالية لكل منهما. تُحسب حصة كل طرف بناءً على مقدار الأموال المدفوعة فعليًا لتحقيق العقار. لذلك، بغض النظر عمن يوفر المال الآن - سواء كانت الأخت أو أنت - فإن الحقوق في الملكية ستعتمد فقط على المساهمات النقدية.
بالنسبة للدفع المقدّم، يُفضل تجنب استخدام مصطلح "الاقتراض"، حيث قد يتعارض هذا المصطلح مع المعاملات الإسلامية. ولكن يمكنك تقديم دفعات مقدّمة لحجز العقار قبل اكتمال الصفقة النهائية. يجب التأكيد هنا أنه يجب تحديد اتفاقية واضحة ومفهومة بين جميع الأطراف فيما يتعلق بمصير هذه الدفعات المبدئية في مختلف حالات البيع والشراء المحتملة للعقار.
إذا فضّل ترتيب تمويل عبر مؤسسة مالية تقدم خدمة "بيع المرابحة للآمر بالشراء"، فتذكر أن الشروط الرئيسية لهذه العملية هي:
- التحقق الكامل من سلامة التعامل والتزاماته بالمعايير الشرعية.
- توافر جميع المعلومات اللازمة للتأكيد على صفاء النية ونقاء الغرض المالي.
في نهاية الأمر، تعتمد الطريقة المثلى لهذا الاستثمار بشكل أساسي على مدى فهمكم للقواعد والقوانين التجارية والقانونية ذات الصلة وكيفية تطبيقها بما يتماشى مع الأحكام الشرعية.
تذكر دائمًا استشارة مستشار قانوني معتمد ومتخصص في القانون التجاري والاستثمارات العقارية إضافة لاستشارة عالم دين محترف عند طرح أي مخاوف أو أسئلة أخرى متعلقة بهذا الموضوع الحيوي.
