الحكم الشرعي فيما يخص التجارة التي يناقشها الأخ الكريم معقد بعض الشيء ولكنه قابل للتوضيح والتوضيح. أولاً، ليس هناك مانع شرعي في بيع السلعة بالتقسيط حتى لو تم تحديد سعر أعلى من سعرها الحالي بشرط توافر جميع شروط البيع القانونيين مثل ملكية التاجر للسلعة وعدم وجود أي شروط غير مشروعة في الاتفاق.
ومع ذلك، فإن العلاقة التجارية التي تصفها تتضمن نوعين مختلفين من التحويلات المالية المحظورة حسب الشريعة الإسلامية: الأولى هي "بيع العين"، والتي تعرف بأنها عندما يقوم تاجر بشراء شيء ثم إعادة بيع نفس الشيء بنفس اليوم لعينه الأصلية بسعر أعلى قليلاً مما دفعه سابقاً. هذه العملية تعتبر رباً وفق السنة النبوية الشريفة.
أما النوع الثاني فهو ما يعرف بالحيلة الثلاثية أو المثلثة، حيث يتم استخدام طرف ثالث ليبدو وكأن الصفقة تتم بين ثلاثة أفراد بدلاً من اثنين فقط - وهو الحيلة الأكثر انتشاراً عند القيام بتجارب الربويات. هنا يشتري المشتري السلعة، ثم يبيعها بطريقة خاطئة للشريك الأصلي (الأخ) بمبلغ أقل بكثير مما سيدفعه لاحقا، قبل أن تعود السلعة إلى أيدي صاحبها الأصلي مجدداً. كل هذه الخطوات هدفها الرئيسي هو تجنب التدقيق المباشر في عمليات الربا.
إذا كنت تقصد أنت دخولك ضمن هذه العمليات كمشتري وليس فقط كمراقب، يجب عليك معرفة أن جزءً كبيرٌ منها يُعتبر محرمًا ومخالفاً للإرشادات الإسلامية بسبب ارتباطه بالقروض المضاربة وبالتالي العمل بهيئة مشابهة لرأس مال محتال يستغل الفرصة لتحقيق مكاسب شخصية بشكل غير مشروع وغير أخلاقي.
علينا دائماً الحرص على تحقيق العدالة والثبات على التعاملات التي تنطبق عليها الضوابط والمعايير الإسلامية أثناء القيام بالأعمال التجارية.
