في المسألة المتعلقة بإتمام عقد زواج المرأة، يُعتبر "وجود ولي" شرط أساسي لصحة النكاح بحسب السنة النبوية المطهرة. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"، مما يعني أن المرأة يجب أن تتزوج مع موافقة والدها أو وصيه المعين من قبل المحكمة الشرعية. ومع ذلك، عندما يرفض الولي، يمكن اللجوء إلى المنصب التالي من حيث السلطة الوراثية للشخص غير الموجودة الأصلية.
بشكل عام، ترتيب الولايـة لدى المسلمين هو كالآتي: الأب ثم الذكور الأحفاد للأب أولاً ثم أحفاد الأم ثم العمات والعماه والأجداد وغيرهم حسب سلسلة القرابة. إن اختار الجميع الامتناع عن القيام بهذا الدور، يتمكن الحاكم (أو القاضي الحالي) من تولّي المسؤوليات نيابةً عنه. وفي حالة عدم توفر تلك الاحتمالية أيضًا، تنطبق آراء مختلفة بين علماء الدين حول دور أقارب بعيدون نسبياً كتلك العلاقات عبر خط الأُمهات مثل الأعمام والأخوال.
وفقًا لإحدى الرؤى الفقهية الشهيرة، والتي تعتبر مرنة بشكل خاص فيما يتعلق بدور النساء داخل المجتمع الإسلامي، تشدد مدرسة الإمام أبي حنيفة على حق الأقارب المرتبطين ارتباط وثيق بالأخت أو الأم في رعاية عملية الموافقة على الزواج. لذلك، وبسبب الظروف الخاصة لحالة الأخوين الذين يرغبون بشدة في رؤيتك متزوجة ولكن ليس لديهم القدرة العملية لتحقيق ذلك بسبب قوانين بلدكم المقيدة بصلاحية تعيين الوكيل الشخصي فقط للحماية القانونية اللازمة للمواطنين والمواطنات خلال سن معينة محددة، فقد اقترح البعض حلول ممكنة أخرى بناءً على قاعدة شرعية تسمى "الضرورات تبيح المحظورات".
وفي حالتك الخاصة، بينما يبدو الأمر غير مرغوب فيه للغاية لتجنبه قدر المستطاع، ربما يجب البحث عن شخص مؤهل ومقبول قانونيًا ليقف مكان الأخ الأصغر كممثل رسمي لعملية التوافق بشأن الخطبة. وإذا أصبح كل شيء آخر مستحيلاً بالفعل بعد تطبيق كافة الاعتبارات الاجتماعية والقانونية المناسبة للتأكد من سلامتك وحفظ حقوقك أثناء مراحل المفاوضات المبكرة للعلاقة المقبلة المحتملة، فهناك احتمالات بأن تلجئي إلى رأي أقل اتباعاً ولكنه يستند إلى أساس قضائي راسخ، والذي ينص ضمن حدود واسعة جدًا لكلٍّ ممن هم جزء مهم من تراث وعائلة الضحية المحتملة المؤمنة دينياً بالاقتراح النهائي المرتكزعلى حكم عادل وقانوني مدروس جيداً رغم كونها مسألة جدلية مردود عليها سابقاً نظرياً وممارساً عمليا أيضا ولم يعد مسموح بذلك بتطبيق ظاهر حرفي وإنما بصورة مبنية علي ظروف خاصة واستثنائية مطلوبة فيها ضرورة ملحة جدا ومبررة منطقا وفكريا ودينيّا كذلك طبقا لما ورد بالسجل التاريخي للسلف رضوان الله عليهم اجمعين.
من الواضح هنا كيف تبنى الاجتهاد الحديث لهذه الفتاوى الجديدة اعتماداً علي السياقات الثقافية والحاجات الإنسانية والتغيّرات التشريعية الحديثة المتغيرة باستمرار وكذلك تطوير رؤية جديدة تساعد الأفراد المختلفين بالحصول علي فرص مناسبة للإندماج الاجتماعي بطرق أفضل وأكثر عدالة طالما توافقت مع الشرائع الربانية الأساسية التي تضمن حفظ النفس البشرية والكرامة الإنسانية لمنسوبينا الأعزاء مهما بلغت العقبات كبيرة وشائكة أمام تحقيق الانشغال الطبيعي نحو الحياة الطبيعية المعتادة لدينا نحن العالمين!
