يشرح الفقهاء في الإسلام شرعية عقود الاستلام، المعروفة أيضًا باسم "السلم"، والتي تتضمن اتفاقات لشراء أو بيع سلع معينة بسعر محدد ولكن يتم تسليمها لاحقاً. وفقًا للأحاديث النبوية والأدلة القرآنية، يُعتبر هذا النوع من التداول صحيحًا ومباحًا طالما تمت موافقة عدة شروط جوهرية.
في أول مكان، يجب تحديد طبيعة الصفقة بشكل دقيق: السلعة التي ستُستلم يجب وصفها بدقة لتجنب اللبس أو الخلاف. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر تحديد وزنه أو حجمه بوضوح حتى يمكن التحقق منه عندما يحين وقت التسليم. أخيرا وليس آخرا، فإن التاريخ النهائي للتسليم أيضا يجب تحديده بدقة.
هذه الاتفاقيات تحكم العلاقات بين طرفي التعامل التجاري بكفاءة عالية. فقد يكون هناك الربح والخسارة بناءً على التقلبات المحتملة لسعر المنتج أثناء فترة الانتظار قبل التسليم الفعلي. مثلاً، لو اشتريت سلعة بعشرة دولارات وتزداد قيمة تلك السلعة بمقدار خمسة دولارات بحلول تاريخ التسليم، تكون بذلك قد حققت الربح. وعلى الجانب الآخر، لو انخفضت القيمة إلى ثمانية دولارات، سيكون لديك خسارة.
ومن الجدير بالذكر أن البيع يحدث بالفعل عندما يتم الاتفاق على تبادل الأموال مقابل السلع المتفق عليها. بينما تأجيل تسليم المنتِجَة نفسها ليس شرطا لصحة العقد ولا يعد جزءا أساسياً منه كما سبق ذكره لأكثر من مرة سابقًا ومن المهم التأكد من عدم وجود أي تعليق للمعاملة التجارية – سواء البيع أو الشراء- إلا بعد مرور كامل المدّة المرتبطة بها فقط . وإليك خلاصة أهم التفاصيل:
- السلم (أو الاستلام) مسموح به حسب النصوص الدينية العربية الإسلامية.
- تنفيذ صفقة السلم يتطلب توضيحات واضحة حول السلعة ونوعها وحجمها وتاريخ التسليم ودفع قيمتها نقداً فور إبرام العقد.
- الربح والخسارة ممكنان اعتمادًا على تغيرات السوق التي تحدث عادة خلال الفترة الفاصلة بين توقيع العقد واستلام العنصر موضوع المتابعة المتعلقة بهذا البحث الخاص بالعقود المبنية على نظام ترتيب زمني معيّن لكل عملية تبادل تجارية ذات اتجاه واحد باتجاه مستقبل معين غير معروف حاليًا!
