تزويج المرأة المطلقة الحاضنة من رجل آخر ليس أبا للمحضون يؤدي إلى سقوط حقها في الحضانة وفقاً للشريعة الإسلامية. يرجع سبب ذلك إلى احتمال انشغال الأم بسبب واجباتها تجاه زوجها الجديد، مما قد يعرض حقوق المحضون للخطر ويسبب له الضرر. ومع ذلك، يجب تحديد الشخص الأكثر استحقاقاً للحضانة بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية عند سقوط حضانة الأم.
وفقاً للإجماع الذي تحدث عنه علماء القانون الإسلامي، تزوج المرأة المطلقة من شخص غريب عن المحضون يعني انتهاء مسؤوليتها في رعايتهم. أما إذا تزوجت رجلاً لديه صلة نسب بالمحضون (مثل أخ أبيه أو عمّه)، فلا تسقط حضانتها. يشرح الإمام ابن قدامه هذا الأمر بإيجاز قائلاً إن "الأم عندما تتزوج رجلاً أجنبياً عن محضونها، توقفت حضانتها". وهذا الرأي متفق عليه بشكل عام بين العلماء.
أما بالنسبة لتحديد الشخص الأنسب لاستلام رعاية الأطفال بعد فقدان حضانة الأم، فهناك نزاع بين فقهاء الشريعة الإسلامية. ترى معظم المدارس الفقهية - بما فيها جمهور الفقهاء - أن أفضل خيار هو نقل الحضانة إلى جدة الأم. بينما يقول بعض العلماء مثل أحمد بن حنبل بأن جدة الأب تستحق الترجيح هنا، استناداً إلى قاعدة تقنية تعامل مع حالات مشابهة سابقاً.
ويفضل الشيخان الكبيران: ابن تيمية وابن القيم تولي الأب دور الوصي على ورثته في حالة عدم وجود امرأة مناسبة للحفاظ عليهم. وهكذا نجد اختلافاً بخصوص ترتيب الجدول الهرمي لمن يستحق تحمل عبء مسئوليات الحضانة عقب انسحاب الام منه .
وفي نهاية الأمر ، فإن موضوع حضانة الاطفال قضية حساسة تحتاج لنظرة شاملة ودقيقة تأخذ بالحسبان عدة عوامل اجتماعية ونفسية بالإضافة للاعتبارات الدينية والقانونية حتى تتمتع اعمال التنفيذ بالمصداقية والكفاءة اللازمتين لحماية مصالح الطرفين الأصغر سنّا والمستضعفين دائماً تحت ظروف تلك المواقف الحرجة .
