إذا قررت امرأة مسيحية ترك دينها والتحول للإسلام، وستكون بذلك "مسلمة"، فقد تواجه تحديات خاصة فيما يتعلق بموضوع الزواج نظراً لغياب والدها أو الأقارب الذكور المؤمنين. هنا يتم شرح هذه القضية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:
في البداية يجب التأكيد على أن شرط الولي (أو وصي الرجل) هو ضرورة شرعية في زواج المرأة المسلمة حسب الحديث النبوي الشريف "(لا نِكَاحَ إلا بولي)" كما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وهكذا، عندما تكون هناك حاجة لويل ولا يمكن الاستناد إلى الأقرباء الذكور بسبب الدين المختلف، تنقل السلطة إلى السلطان - أي الحكومة المحلية تحت سيادة نظام حكم ديني أو قائدة مجتمع مثل مدير مركز إسلامي حيث تقيم الفتاة حالياً.
هذا يعني أنه إذا كانت المرأة في منطقة خالية من حكام مسلمون، سيكون أمامها خيار طلب المساعدة من شخص مؤهل وموثوق به ولكنه ليس عمومًا جزءً من شبكة عائلتها التقليدية، ولكن بدلاً من ذلك لديه سلطة عامة ضمن المجتمع المحلي الحالي الذي تتواجد فيه. وقد يكون هذا الشخص رئيس مركز اسلامي أو امام مسجد او حتى شخصية ذات نفوذ اجتماعي آخر داخل تلك المنطقة.
وعلى الرغم من القدرة على استخدام الوسائل الحديثة للتواصل لإنجاز عملية الزواج عندما يتوفر هذا النوع من الولاية والسيطرة عبر الإنترنت، إلا أنه من المهم جدا التأكد من سلامة واستقامة العملية وعدم تعرض المشروعية للخطر بسبب التعامل الإلكتروني المحتمل مع غرباء وغير معروفين. بالتالي، ينبغي الحرص بشكل خاص عند اتباع هذه الطريقة لمنع الاحتيال والنصب.
وفي النهاية، تستحق النساء خصوصيتها وكرامتهن خلال كل مرحلة من مراحل الحياة بما فيها اختيارهن لشريك حياتهم المستقبلي. وعليه، فإن احترام قراراتهن وتحقيق العدالة الاجتماعية والدينية هما مبدأان أساسيان يستندان لهذه الإرشادات المقدمة حول كيفية إدارة عمليات الزفاف بطرق مشروعة ومتوافقة تمامًا مع تعاليم القرآن والسنة المطهرة.
