إذا قامت شركة ما بطرح زكاة الأسهم بشكل منتظم ومستمر لدى كل توزيع للأرباح، فلا حاجة للمساهمين لإخراج زكاتهم الخاصة بعد شرائهم هذه الأسهم مرة أخرى قبل موعد توزيع الأرباح التالي. فتلك الخطوة التي تقوم بها الشركة تكفي لتغطية الالتزامات الزكوية لكافة مساهميها بناءً على القوانين والقرارات الإسلامية المنظمة لهذا الموضوع.
وفقاً لقرار مجلس الفقه الإسلامي الدولي بشأن "زكاة الأسهم"، يجدر بالإدارة المالية داخل أي شركة تحديداً تلك التي تنص قوانينها الداخلية على مثل هذه المسؤولية، أو تكون ملزمة بالقانون الوطني المحلي - القيام بتوفير الخدمات الوسيطة اللازمة لحساب وزكاة ممتلكاتها بما يشمل ملكيتها المشتركة ("خلط") لمساهماتها. وبالتالي فإن هذا الطلب يعادل تمامًا حالة فرد يملك رأس مال مستقراً ويتبع نفس التعليمات كأساس لرأس ماله الخاص. ومن الجدير بالملاحظة أنه يتم استثناء أنواع محددة من الأسهم منها تلك المرتبطة بالحكومات العامة والأوقاف الخيرية إضافة لباقي المؤسسات الغير خاضعة لدفع الزكاة كشركائها غير المسلمون مثلاً حسب وجه نظر بعض فقهاء القانون الإسلامي المعاصرين.
وعندما يقوم أحد المساهمين بشراء حصصه الجديدة ضمن الفترة ذاتها والتي سبق وأن تم حساب زكوتها بواسطة الإدارة المركزية للشركة فهو أيضا مقتصر فقط فيما يتعلق بحاجته لسداد فريضة الزكاة عندما يحقق رأسماله نهاية سنة ميلادية كاملة أو يستخدم موجوداته الرأسمالية الأخرى ليحول ربحه المحتسب إلى شكل آخر كالذهب أو الفضة وهذا يعد جزءا أساسيا من إجراء عملية احتساب مدة السنة التقليدية للحول. ومع ذلك تبقى مهمة توريث نوايا واضحة تجاه تسديد مقدار الزكوات مستمرة كونها عنصراً ضرورياً لاعتماد قبول دفعات الضمان الاجتماعي وفق تعليمات الكتاب والسنة المطهرة. لذلك يجب التنبيه والتأكيد بأن القرار النهائي متعلق بعقد اتفاق بين أفراد المجتمع الاقتصادي الداخلي للشركات يساعد الجميع على فهم أفضل ودعم كامل لهذه العملية التي تستوجب اتخاذ خطوات أولى نحو التأكد من وجود بروتوكولات معينة تحدد كيفية التعامل النفسي والمالي للأعمال التجارية المرتبطة بفريضة الزكاة. وفي الأخير وليس آخر، فإن الفريق المكلف بتحضير بيانات الزكاة يسهر دوماًعلى مطابقة نتائج تحليل البيانات المصرفية الكلية بسرعة خلال الفترات الانتخابية السنوية وقد يفضل البعض التواصل مع محاسبين متخصصين للاستشارة المكتسبة عبر خبرتهم الواسعة حول تقسيم قوائم الربحية والعمل على توصيف الوضع المالي العام سواء تحت مظلة القطاع الحكومي او حتى عدم الانضمام الي اي جهة رسميه تنظيميه باختصار فان الاجابة تشدد اهميه مشاركه ادوار فعاليه بين اعضاء جمعيه الاسهم والعاملين المقربين لدي الاداره الرئيسيه بهدف تحقيق اهداف مجتمع اقتصادي أكثر توافقا وتميزا بدقة عالية أثناء مواجهة قضاياه العالقة نظريا وعاطفيا مما يخلق بيئة عمل مؤاتية علاوة علي تقديم دعم مناسب للمشاركة الاجتماعية والنفسية للعاملين بالتوجه الاستثماري والشركات المساهمة عامة وكل ذلك لغاية الامانة والاستقامة المهنية والشخصية وما تليه لاحقا فتح باب الرحمة والرزق البركة .
