لقد اختلفت آراء الفقهاء حول تأثير الاستجمار عندما ينتقل أثره من مكان تنظيفه الأصلي إلى الملبس أو الجسم نفسه. وفقاً للمذهب الأحناف والشافعية، فإن أي آثار متبقية من هذه العملية تُعتبر معفية ومقبولة شرعياً حتى لو وصلت إلى الملابس أو جلد الإنسان. بينما ذهب الحنفية والحنابلة، باستثناء بعض التفسيرات المختلفة داخل مذهبيهما، إلى اعتبار تلك الآثار غير معفية ومن ثم تكون نجسة.
ومن بين الوجهات النظر الأخرى التي تشجع عليها بعض المؤسسات المعاصرة مثل مؤسسة إسلامية مشهورة برعاية الدكتور محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - والتي تقترح عفواً عن مقدار بسيط جداً من النجاسة المتبقّية عقب عملية التنظيف، خاصة بالنظر لصعوبات اجتناب حدوث مثل هذه الأمور بشكل كامل خلال القيام بالتبول مثلاً. ويبدو هذا الرأي متوافقاً مع النهج العملي الذي اتبعه الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً الذين ربما تعرضت ملابسهم وأجسامهم لنفس الوضع بدون اعتراض ديني عليهم حسب الوصف التاريخي للأحداث.
وفي النهاية، يبدو أن أفضل نظر يمكن تبنيه يستند إلى قبول وجود نسبة قليلة للغاية وغير ملحوظة من النجاسة كمسألة مسكوت عنها ضمن حدود حدود العادة البشرية الطبيعية والمعتمدة من قبل المجتمع الإسلامي المبكر بلا رد فعل سلبي يحمل دلالتها المسيئة دينياً لدى الأفراد. ويمكن لهذا الاعتبار الأخذ بعين الإعتبار تفادي الصعوبات المرتبطة بحفظ حالة دائمة وخالية تماماً من آثار النجاسة أثناء أداء احتياجات الحياة اليومية الكثيرة والضرورية لكل فرد مسلم ومعروفة منذ ظهور الرسالة الإسلامية الأولى ونشرها عالمياً لاحقا عبر القرون التالية لها تحت مظلة الدولة الموحدة وقتذاك واتباع أهل السنة والجماعة بكل موطن وزمان لهم.
والخلاصة إذن هي اعتماد القرار المؤيد للعذر بمقدار صغير جدّا لما يبقى خلف عمليات نظافة الاسراف دائم الحدوث والذي يعد جزء أساسي لتوفير الراحة والألفة الاجتماعية في التعامل الفعلي جنبا إلى جنب مع احترام تعليمات الدين المنظومة بإرشادات واضحه وشاملة لجميع جوانب حيات الناس المقيمة بها .
