في الإسلام، عندما يفكر رجل متزوج من امرأة واحدة في الزواج مرة أخرى، ولديه نية واضحة لذلك أثناء السفر، فلا ينطبق عليه الحكم القانوني للمبيت بالقسم بين النساء. هذا يعني أنه ليس ملزمًا بتوزيع وقت إقامته بالتساوي بين زوجاته حسب عدد الأيام التي أمضاها بعيدًا.
ومع ذلك، بمجرد ارتباط الزوج رسميًا بزوجه الثانية، تتغير الأمور قليلاً بناءً على حالة العروس الجديدة. إذا كانت عروسه الثانية بكراً، فعلى الزوج أن يقيم لديها لمدة سبع ليال وفق السنة النبوية الشريفة، وهذا الوقت لا يعد جزءاً مما يجب تقاسمه مع الزوجة الأولى. وبالمثل، إذا كانت عروس الزوج الثاني ثيباً (أي مطلقة أو أرملة)، فقد يبقى معناها ثلاثة أيام فقط كحد أقصى، وهذه الفترة أيضًا غير مخصصة للقضاء.
ولكن هناك استثناء مهم: إذا اختارت المرأة نفسها زيادة فترة الإقامة إلى سبعة أيام، يحق للزوج القيام بذلك ويمكنه حينئذٍ قضاء تلك الايام الست المتبقية لكل زوجة أخرى لديه بشكل عادل. وفي حالتك الخاصة يا أخيتي العزيزة حيث أمضى زوجك أكثر من شهر في الخارج لغرض خطوبة وزواج جديد، لن يكون مطالبًا بتقديم تعويضات لقصور خدمتك خلال تلك الفترة، باستثناء ايام الاحتفال الرسمية بالزواج نفسه والتي اتفقنا أنها تستحق التعويض كتقدير مناسب لحضورك. ومع ذلك، يستطيع زوجك اختيار تقديم المزيد كوعد من قبله لك ولابنائكم تقديرا لظروفكم.
ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الشيخ ابن قدامة رحمه الله ذكر ضمن كتاب " المغنى "أن الرجال الذين يقومون بالسفر برفقة إحدى زوجاتهم بدون عملية القرعة التقليدية يلزمهما أداء كامل فترة الفقدان بغض النظرعن مقدار طول الرحلة او القصيرة كون المسافرة تعرضت للإساءة ظاهريا . وعلى الرغم من عدم وجود دليل يشدد ضرورة هذا الاجراء اثناء الخروج للسفر ، الا انه يمكن اعتبار قاعدة عامة للحالات المشابهة لتلك الواردة اعلاه .وفي الأخير ، دعونا نتذكر أهمية التفاهم والحكمة عند التعامل معهكذا مواقف حساسة داخل الاسرة الاسلامية ،حيث تعد التسامح والإيثار من افضل الطرق لتحقيق السلام والاستقرار النفسي لدى كافة افرادالعائلة المسلمة الكبيرة والصغيرة علي حد سواء .
