في الإسلام، يعد القرض الحسن فضيلة عظيمة حيث يتمتع المقرض بتكريم رباني كما ورد في الحديث النبوي "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً". هذا النوع من المعاملات المالية مباح شرعاً، ويمكن توثيقه باستخدام الرهن سواء بشكل رسمي أو حيازي. ومع ذلك، يجب التنبيه إلى أنه ليس من المستحب فرض شروط مثل العمل مدة معينة أو تخفيض جزء من الدين عند التعاقد الأصلي للقرض، وذلك لتحقيق العدالة في التعامل الاقتصادي. هذه الشروط تعد نوعاً من الربا المحرم حسب السنة النبوية التي نهت عن "بيع وسلف".
إذا كانت هناك حاجة للإشراف العملي أثناء فترة القرض، يمكن القيام بذلك بشرط ألا يحتوي الأمر على أي شكل من أشكال الإكراه أو عدم العدالة. أيضاً، العودة بالنقص من المبلغ المقترض ليست أمر موحد بين العلماء ولكنها غالبًا ما تعتبر خرقاً لقاعدة المساواة الرئيسية في البيع والقرض. وبالتالي، يُفضل تجنبها.
بالإضافة لذلك، عندما يتعلق الأمر بالعربون، هناك اختلاف بين الفقهاء حول قبول هذا الجزء الأول من الثمن مقدماً، لكن جمهور العلماء يرى بأنه غير جائز تماماً. بالتالي، من الأفضل الامتناع عنه.
أما بالنسبة لتقديم المزيد من المال فوق الثمن المتفق عليه للعقار الذي تريد شراؤه، فقد تحتاج إلى توضيح تفاصيل أكثر قبل تقديم المشورة المناسبة. عموما، الخداع والمغالطة ليست أمور مشجعة في التجارة الإسلامية حيث يُشدد دائماً على الصدق والأمانة.
وفي النهاية، ينصح باستشارة متخصص في القانون الإسلامي للحصول على الرأي الأكثر دقة بناءً على التفاصيل الخاصة بموقفك.
