يحمل استخدام تكنولوجيا التسوق عبر الإنترنت العديد من الفوائد، بما في ذلك تقديم خدمات مثل "عجلة الحظ". وفقًا للشريعة الإسلامية، يمكن اعتبار هذه الخدمة جائزةً تحت ظروف معينة. إليكم تفاصيل الفتوى:
يمكن قبول استخدام عجلة الحظ لتحقيق خصومات على مشتريات البضائع عبر الإنترنت، طالما تم احترام شرطين أساسيين:
- سعّر البضائع بشكل عادل: يجب أن يتم عرض المنتجات للبيع بسعر مشابه لما تُباع به في السوق العامة، مما يعني عدم زيادة سعر المنتج لغرض تعزيز فرص الحصول على المكافأة.
- الشراء نابع من حاجة شخصية وليس لمجرد فرصة الحظ: ينصح بأن يكون الغرض الأصلي لشرائك لهذه السلعة لتلبية احتياجاتك الخاصة، بدلاً من مجرد محاولة الاستفادة من محفزات الحظ التي تقدمها الشركة.
على سبيل المثال، لو كانت تكلفتك الإجمالية لبعض المنتجات 400 ريال سعودي، ويمكن للعجلة أن توفر لك تخفيض بنسبة 60%، سيقل المبلغ الذي تحتاج إلى دفعه إلى 340 ريالاً فقط. ومع ذلك، تأكد من أنك لا تقوم بشراء هذه المنتجات بمستويات أعلى بكثير بسبب احتمال الحصول على مكافآت أكبر. علاوة على ذلك، حتى عندما يكون حجم الخصم غير معروف مسبقًا، فهو أمر مقبول حسب التعاليم الإسلامية نظرًا لأن المنافع الناتجة عن العقود التبرعية ليست مرتبطة بالضرورة بدرجة واضحة من اليقين المرتبط بمعاملات المقارنة التقليدية.
ومن المهم أيضاً التأكد من أن نظام العجلة لا يعوّض المصنعون والموزعون عن تكلفة منتجاتهم بطريقة مخفية عبر تحفيز العملاء للإقبال على شرائها بناءً على الجوائز المحتملة. وبالتالي، يتوجب مراقبة سلطات التجارة واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أي تعديل محتمل لسلسلة السوق الطبيعية للأغراض الأخرى غير المتعلقة بتوفير أفضل خدمة ممكنة للعملاء النهائيين.
وفي نهاية المطاف، تعتبر هذه المسألة قضية ذات طبيعة نسبية قد تختلف اعتماداً على التفاصيل المحددة للقضية المعنية. لذلك، يلعب التدقيق الواضح والعناية المستمرة دور أساسي في ضمان توافق عمليات التسوق الإلكترونية مع الوصايا الإسلامية.
