في موضوع تعدد الزوجات، شدد الدين الإسلامي على أهمية العدالة بين النساء المتعددات. يشرح جمهور الفقهاء أن العدل الإلزامي بين الزوجات ينصب أساساً على مجالين رئيسيين هما القسم (أو التوزيع) والمبيت (أي البقاء مع كل زوجة فترة معينة). بينما ليس هناك إلزام بأن يكون الرجل عدلاً تماماً في مجالات أخرى كالهدايا أو المال الزائد عن الحد الأساسي الذي يحتمه القانون.
وفقا للمعظم من علماء المسلمين، "ليس على الزوج تسوية نفقتها وكسوتهما"، طالما أنها تقوم بتقديم الاحتياجات الضرورية لكل منهما، حسب رأي الفقيه الكبير ابن قدامة - رحمه الله -. حتى لو قرر أحد الرجال تقديم ملابس أعلى قيمة لأحدى الزوجتين، فهذا لا يعني انتهاك حقوق المرأة الأخرى طالما أنها تتمتع بمستوى مناسب من الرعاية والاحتياج.
لكن البعض الآخر من العلماء لديهم وجه نظر مختلفة. يعتقدون أنه يجب تحقيق التوازن في جميع نواحي الحياة التي يمكن فيها تحقيق العدالة بما فيها الهبات والنفقات وغيرها. وقد استند هؤلاء إلى الحديث النبوي حيث يقول الرسول صلي الله عليه وسلم:"من كان له امرأتان فمال إلي إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل". بناءً على هذا الرأي، فإن تطبيق العدالة مطلوب في كافة المجالات ضمن القدر المستطاع.
وهذا الأمر الأخير هو الأكثر قبولاً واستناده لدى العديد من العلماء المعاصرين مثل الشيخ محمد بن صالح العثيمين والإمام ابن باز والإمام السعدي وغيرهم الكثير ممن يعتبرونه الحل الأنسب للتعبير عن روح التعامل العادل والقانوني داخل الأسرة المتعددة الزوجات.
على الرغم من اختلاف الآراء، يبقى الأصل العام هو ضرورة الحرص على عدم التفريق بشكل ظالم بين الزوجات وعدم تمييز احداهن بطريقة تضر بالأخرى. وبالتالي، عندما يأتي قرار بتقديم مكافأة مادية لشخص واحد فقط من زوجاته الثلاث، يجب مراعاة المساواة والتساوي لتجنب أي مظالم محتملة.
