يجوز شرعا بيع شيئين معًا، كتمر وبطاطس، بسعر واحد، طالما كان البائع يعرف كمية وموصفات السلعة المعروضة للبيع بشكل دقيق سواء برؤية العين أم الوصف الدقيق، تمامًا كما هو الحال في جميع عمليات الشراء الأخرى. ويتحقق هذا الضابط عندما يدفع المشتري نقودا - وهو ما ذكر في المثال السابق حيث سعر الريالات الواحدة. أما اذا كانت المقايضة تتم بالتمر نفسه، إذًا الأمر مختلف حسب معظم الفقهاء. وفقًا لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ("الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُرِّ، والشَعير بالشعير، والتمرة بالتمرة، والملح بالملح"، متفق عليه) يجب عدم مزج المنتجات الربوية مثل التمر والتبادل بها بدون مساواة الوزن ولابد من التسليم اليد بيد. وبالتالي لا يسمح بدخول سلعة أخرى لأحد طرفيه لتغيير النسب. يشرح العلامة ابن عثيمين رحمه الله بأن البعض ممن اتبعوا النهج الحنفي والحنبلي رأوا بأنه يجوز التعامل بهذا الأسلوب بشرط وجود زيادة مقدارها يكافيء الجزء الغير مرتبط بجنس المتاجرة الأصلية. وفي حين أن المدرسة الكلاسيكية تخشى توسيع باب الربا عبر سد أي طرق محتملة تؤدي اليه، إلا أن هناك من فضّل وجه النظر التي تشدد على ضرورة غلق أبواب الربا فقط عندما تكون الأسباب واضحة ويمكن التحقق منها بالأدلة العملية. ورغم التشديد الشديد ضد الربا، فإن الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله اقترح حل وسط قائلاً إنه بالإمكان إجراء تلك العمليات التجارية مادامت ظاهرة الربا مستبعدة ومراقبة تجهيزياً للحفاظ على العدالة الاقتصادية وقد تحدث حالات تتطلب هذا النوع التجاري بحسب الظروف الاستثنائية وتعذر الحصول علي الكميات الخاصة بطريق التقليد التقليدي للمقايضات مما يؤكد أهمية معرفة مدى توازن القيمة بين المنتج الرئيسي والثاني أثناء عملية المزايدة والمزايدة المضادة والتي تعتبر أساس اعتبار العمل صحيح وغير مخالف للشريعة الإسلامية. بالإضافة لذلك التأكيد أيضاعلى اهمية تحديد مقدارهما عن طریق تصفح العين او وصف المحصول بشکل دقيق وكافة المعلومات اللازمة حول منتجاته قبل موافقة الجانبین علی الصفقة للتاكیدعلي كون التصريح قانوني وعدم حدوث اي خلل خلال تنفيذالعقد نهائيآ.