في سياق عمليات البيع والشراء اليومية، قد تواجه مشكلة محتملة تتعلق بكيفية التعامل مع كسور الدرهم. وفقاً للشريعة الإسلامية، يُعتبر مال الشخص مقدس وحقه لا يجوز انتهاكه بأي شكل من الأشكال، سواء كان هذا الانتهاك كبير أم صغير. لذا، فإن قرار إضافة كسر إلى سعر سلعة ما بدون موافقة المشتري هو أمر غير جائز شرعاً.
قال الله تعالى في كتابه العزيز: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم"، وكذلك قال رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: "كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه". هذه الآيات والأحاديث تُثبت حرمة استقطاع جزء بسيط من مال شخص آخر بلا علمه ومن دون رضاه.
أما بالنسبة لأمين الصندوق، فهو مسؤول أمام القانون الأخلاقي والإسلامي عن التأكد من نزاهة العملية التجارية. إذا كان بإمكانه تنفيذ واجباته بما يتماشى مع أحكام الدين الإسلامي - مثل إبلاغ العملاء بخياراتهم بشأن كسور الدفع والسماح لهم باتخاذ القرارات المناسبة - فإنه يستطيع العمل كمأمور لصندوق خالي الذمة. ومع ذلك، إذا كانت طبيعة وظيفته تضعه في موضع مشاركة في تقليل حق الآخرين بشكل غير مشروع، فلابد من الامتناع عن قبول تلك الوظيفة لعدم التعاون في المعاصي والمعاصفة عليها.
وفي نهاية الأمر، يجب على جميع المتعاملين في المجال التجاري احترام حقوق الآخرين وعدم الاستهانة بحجم الحقوق مهما بدت صغيرة. فالقرآن الكريم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكدا على ضرورة العدالة حتى فيما يخص القضايا الثانوية.
