في عالم الأعمال التجارية، يمكن أن تطرأ تحديات متعددة خاصة عندما يدخل الجانب المالي والنقدي. أحد هذه التحديات قد يحدث عندما تقوم بتقديم فترة لسداد سعر الشراء مثل النقد على المكشوف لمدة اسبوع، ولكن المشتري ربما يصعب عليه السداد في الموعد المتوقع. هنا، قد تسأل "هل يمكنني التفاوض لإعادة ترتيب الصفقة أو عقد اتفاق جديد يتضمن جدول دفع مختلف؟".
وفقاً للشريعة الإسلامية، لا يجوز تعديل عقد البيع المؤجل بشكل يؤدي إلى رفع ثمن السلعة بسبب إضافة المزيد من الوقت للسداد. يعرف هذا باسم "قلب الدين"، وهي عملية تعتبر نوعاً من الربا المحرم الذي ملعونه أفعاله حسب السنة النبوية. الثمن يجب أن يسدد فور وقوع الصفقة؛ إن تأخرت التسوية لأي سبب، يبقى المال دينا. وبالتالي، طلب زيادة الثمن نظير مد فترة السداد يعد رباً. بالإضافة إلى ذلك، يتعارض إعادة تعريف البيع الحالي كصفقة جديدة تماماً مع القواعد القانونية الإسلامية أيضاً.
وفي هذا السياق، هناك حكم قضائي واضح من مجمع الفقه الإسلامي بأن أي إجراء يقود إلى زيادات في ديون المدين بغرض طول الفترة السداد - سواء قام بذلك الدائن نفسه أو طرف آخر - يعتبر تحويلاً للدين بطريقة غير جائزة وفق الشريعة. وهذا ينطبق حتى لو كان المدين قادرًا مادياً. الحالة الوحيدة التي تستثنى هي حالة العسر حيث يلزم الإنذار وعدم التعجيل بالسداد حتى تزول مشكلة الإعسار.
أما بالنسبة لاسترجاع السلعة عند عدم القدرة على السداد، فلا مانع طالما أنها لم تتغير حالتها ولم يكن هناك شرط سابق يسمح للمشتري بشرائها بنظام التقسيط مستقبلاً بدون اشتراط التسليم الفوري لها قبل التغيير الظرفي للأجل. الغاية الرئيسية لهذه القاعدة هي منع استخدام هكذا صفقات كتلاعب للحصول على ربح أكبر عبر تعديلات الآجال والسعر.
ختاماً، بينما تسمح الشريعة بالإعفاء من المسؤولية الاقتصادية أثناء وجود عسر -أو صعوبات مالية- إلا أنها تشدد بقوة ضد زيادة الأقساط بناء على تلك الظروف المعنوية وقد نصبت قوانين واضحة لحماية السوق من عمليات الاحتيال المحتملة باستخدام طرق ملتفة لتحقيق مكاسب غير شرعية.
