لا حرج في شحن رصيد الهاتف بأكثر من ثمنه، مثل شحن ما يساوي 100 روبل بـ 107 روبل، لأن الرصيد هنا عبارة عن دقائق اتصال أو وحدات تشمل الاتصال والإنترنت، وليس نقودًا. هذا لأن المحطة، سواء كانت شركة اتصالات أو بنكًا أو شركة وسيطة، تبيع منفعة مباحة. إذا كانت شركة اتصالات، فلا حرج في بيع المنفعة بأكثر من ثمنها الأصلي أو بالتقسيط بسعر زائد على ثمنها الحال. أما إذا كانت بنكًا أو شركة وسيطة، فقد اشترت المنفعة من شركة الاتصال ثم تقوم ببيعها والتربح من ذلك.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/ 45) أن لا مانع من بيع وشراء هذا النوع من البطاقات الهاتفية؛ لأن حقيقتها بيع منفعة مباحة. وبالتالي، لا حرج في دفع عمولة سبعة روبل من المئة روبل عند شحن رصيد الهاتف، حيث تذهب هذه العمولة إلى المصرِف أو مكان آخر.