في الإسلام، يُعتبر القرض المحض عملًا طيبًا ومباركًا عندما يتم بدون أي شكل من أشكال الفوائد أو المكاسب الجانبية. ولكن، هناك خط رفيع يجب تجاوزه لكي لا ينزل الأمر تحت مظلة "الربا". وفقاً للشريعة الإسلامية، فإن تقديم قرض مع وعد بتعويض أكبر منهم الأصل أو شرط الحصول على مكافأة مقابل القرض يعد نوعاً من الربا وهو محظور تماماً.
في الحالة المطروحة، يطلب أحد الأصدقاء قيمة قدرها 150 ألف ريال، ووعد بعودتها بـ180 ألف ريال بعد التأجير الناجح للبيت. هذا الترتيب يشكل مخاطر كبيرة لأنه يقترب كثيراً من تعريف الربا. لا يمكن النظر للعلاقة هنا كمشاركة في رأس المال لأن الأموال مستخدمة لتوفير الخدمات مثل التنظيف والتجهيز فقط وليست للاستثمار التجاري.
ليس صحيحاً الاعتقاد بأن دورك في المساعدة في ترتيب المنزل يعطي الحق في جزء من الإيجارات. هذا النوع من التفكير مشابه لأولئك الذين يدافعون عن الربا بحجة أن لديهم سبب مشروع لذلك. علماء الدين مثل ابن المنذر وابن القيم أكدوا بشكل واضح أن قبول أي شيء من المقترض سواء هدية أم ليس كذلك يمكن اعتباره شكلاً من أشكال الربا.
لتجنب الوقوع ضمن نطاق الربا، الحل الأنسب سيكون جعل علاقتكما عقد شراكة بدلاً من عملية اقتراض بسيطة. يمكنكما الاتفاق على ملكيته الجزئية للبيت بناءً على الاستثمار الذي تقدمه، وبالتالي ستكون لديك نسبة من الإيجار تتناسب مع حصتك في الملكية. وهذا الطريقة تحترم تعاليم الشريعة وتضمن شرعية التعامل الاقتصادي بينكم.
أتمنى أن تكون هذه المعلومات واضحة ومعبرة.
