في ظل التطور التكنولوجي السريع، ظهرت العديد من الاستراتيجيات الجديدة للتسويق الإلكتروني، بما فيها تلك المتعلقة بتسويق الإقامة في الفنادق عبر الإنترنت. إحدى هذه الطرق تشمل الشحن المالي للحساب الشخصي بالموقع بمبالغ معينة، كتلك البالغة ١٠٠ دولار أمريكي في المثال المطروح. حيث يقوم المستخدم بطلب حجوزات بغرف مختلفة لفندق ذو خمس نجوم يومياً، وكل منها بسعر متفق عليه (مثل سبعة دولارات). بينما تتضمن عملية البيع أيضاً عمولة ثابتة بنسبة ستة بالمائة لكل غرفة واحدة أو عشرون بالمائة عند إجراء عمليات شراء مشتركة لأكثر من غرفة.
وعلى الرغم مما يبدو أنها استراتيجية فعالة ومبتكرة لتحقيق الأرباح، إلا أنها تحمل مخاطر قانونية وإسلامية وفقاً للقانون الدولي والشريعة الإسلامية. تنبع المخاطر القانونية من الجانب الاقتصادي حيث يمكن تصنيف العملية باعتبارها "مارجين"، وهي نظام يتطلب دفع أموال مقدمة للاستثمار التجاري. ولكن عندما تجمع بين عقد مارجين وقرض مصرفي -كما في حالة إعادة المبلغ الأصلي بالإضافة إلى مكافأة– فإن الشرع يعتبر ذلك نوعا من أنواع الربا المحرم.
وتنص فتاوى علماء المسلمين بشكل واضح على عدم جواز الجمع بين عقود السلفة والمعاوضة التجارية الأخرى. مثال رئيسي لهذا النوع من الفتاوى يأتي من مجمع الفقه الإسلامي الذي أكد على تحريم استخدام المارجن بسبب ارتباطه بالقرض المصرفي وبالتالي خلق رابط بين المضاربة والقرض –وهو أمر محظور حسب السنة النبوية الشريفة-(حديث الترمذي وأبي داود).
وفي جوهر هذه الاستراتيجية، رغم تسميتها بأنك تقوم بتأجير الغرف قبل بيعها مرة أخرى، تبقى الأموال المدفوعة ليست ملكاً نهائياً لك حتى نهاية فترة التأجير ولكن ضمن حدود قاعدة العمولات الخاصة بعقد التسويق. لذا فإن أي زيادة فوق تكلفة الخدمة الأصلية تعتبر عملاً مشابهاً للربا حسب شرح المجمع السابق وتمحيصه للأمر.
لذلك، ينبغي التعامل بحرص شديد عند البحث عن طرق مبتكرة لإدارة الأعمال حيث يجب دائماً مراجعة الأحكام الدينية والقوانين الدولية المرتبطة بالإجراءات المالية والتجارية الحديثة لمنع الوقوع في مواقف غير أخلاقية وغير قانونية من الناحية التشغيلية والنظام العام. ويتعين فهم طبيعة العلاقات التجارية واتفاقيات العملاء بدقة لضمان سلامتها الأخلاقية والقانونية.
