في الإسلام، يمكن للوسيط أن يعرض القطعة المباعة على العديد من المشترين المحتملين لتحقيق أكبر مردود ممكن للمالك. ومع ذلك، هناك حدود يجب احترامها لتجنب الوقوع في "بيع على بيعة أخيه". هذه الحالة محظورة عندما يكون البيع قد تم الاتفاق عليه بالفعل ويتضمن رضا صريحا للطرفين.
بالنظر إلى حالتك الخاصة، حيث لا يوجد اتفاق نهائي أو رضى صريح بين المشتري والبائع قبل ابلاغك للسوق الثاني بسعر السوق الاول، ليس هناك حرج شرعي في القيام بذلك. إن هدفك كوسيط هو تحقيق أفضل صفقة ممكنة للمالك، وهي مهمتك كممثل قانوني له.
من الناحية العملية، ومن أجل حفظ العلاقات التجارية وتأكيد العدالة، يُوصى بشدة بتزويد المستثمر الأصلي بالمعلومات حول السعر الجديد. فقد يؤدي هذا إلى زيادة عرضه وبالتالي زيادة الربح النهائي للمالك. إذا اختار الشخص الأول عدم رفع سعره رغم علمه بالعرض الجديد, فليس هناك خطأ في قبول العطاء الأعلى بشرط التزام جميع المعاملات بالقوانين والأعراف الإسلامية والقوانين المدنية ذات الصلة.
وفي حين تتمتع الحرية في التعامل مع مختلف العملاء المحتملين بحثاً عن أفضل سعر، فإن الأخلاق التجارية تتطلب الكشف الأمين عن المعلومات المهمة مثل الزيادة المحتملة في الأسعار لأصحاب الأعمال الذين سبق لهم الاشتراك في المفاوضات. إنها ليست مجرد مسؤولية أخلاقية ولكن أيضا جزء من بناء الثقة داخل المجتمع التجاري المحلي والعلاقة العامة العامة للسمعة الطيبة والسلوك المهني المسؤول.
