سأل شخصان اشتراكا في قطعة أرض واتفقا على أن يصليا خروفا كمشاركة شكر لله إذا تمت عملية البيع للملكتين. ومع ذلك، بينما باع أحد الشركاء ملكيته، ظل الثاني غير قادر على القيام بذلك. يسعى هذا المقال لاستكشاف الأحكام الشرعية لتوضيح كيفية تنفيذ التعهد بالنذر وفق الظروف المختلفة.
وفقاً للشريعة الإسلامية، فإن نوع النذر هنا يعد "النذر الملحق"، حيث يتعلق الوعد بشيء محدد يحدث مستقبلاً. في هذه الحالة، يبقى موضوع الجدال فيما إذا كانت القصد هو تحقيق الشرط عبر بيع الملكيات الخاصة لكل من الطرفين بشكل فردي أو بشكل مشترك.
إذا اعتقد الشخصان أن النذر صحيح فقط عند إتمام صفقة البيع معاً، إذن ليس هناك ضرورة لتلبية التعهد حتى يتم بيع الجزء الآخر من العقار أيضاً. بمجرد اكتمال ذلك، يمكنهما حينئذٍ التنفيذ المشترك لنذرهما بإعداد خروف كامل. ولكن، إذا قررا الانطلاق مبكراً وتقديم الوفاء بالتزاماتهما رغم عدم تواجد الشريك الآخر للاستعداد، فهو أمر جائز أيضاً بناءً على الرأي الفقهي الشامل.
أما إن كان كل طرف يفسر النذر كوعد خاص بملكياته الشخصية فقط، فأولئك الذين قاموا بالفعل بتحرير ممتلكاتهم ملزمون بالمشاركة في تقديم جزء مناسب من الخروف كإيفاء بهذا الوعد الديني الخاص بهم. وفي الوقت نفسه، لهم الحق قانونياً وقبولياً في زيادة مستوى عطائهم طوعاً نحو أفضل بما يفوق مجرد مشاركة نصف خروف التقليدية – مثل تقسيم عجل صغير - وذلك ترجمة لدعمهم الإنساني والتوجهات الصالحية الروحية الداخلية الخاصة بكل منهم والتي تتخطى حدود واجباتهم الرسمية المنظمة حسب ظروف هذه الصفقة تحديداً.
ختاماً، تجدر الإشارة إلى كون الاستشارة المقدمة معتمدة ومبنية على آراء فقهاء معروفين كالشيخ ابن تيمية والكاساني وغيرهم ممن ساهموا بصياغتها ضمن أعمالهم البحثية الموسومة بعبارة "مجموعة الفتاوى" و"بدائع الصنائع". لذلك، توفر التحليل المطروح هنا توجيهات واضحة ومتوافقة تمام المكسب والفائدة لكافة المعنيين بالأمر بغض النظر عن موقعهم الحالي داخل سيناريو التسوية القانونية والدينية المذكور سابقاً.
