في ظل البحث المستمر عن حلول لشراء الأراضي والمنازل بشكل مناسب وآمن، قد يواجه البعض تساؤلات حول شرعية عملية شراء عقار تحت الإنشاء عبر التقسيط مباشرةً من المالك. ضمن السياق الشرعي، يمكن النظر لهذه العملية باعتبارها اتفاقية استصناع، وهي طريقة مشروعة تمامًا لتحقيق هدف الحصول على المسكن.
استنادًا إلى فتاوى مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فإن هذه العملية جائزة بشرط توفر صفاته اللازمة مثل معرفة المساحة ودقة الموقع والشكل الذي سيبدو عليه العقار حتى تتجنب أي لبس قد يؤدي إلى النزاعات القانونية. بموجب هذا النوع من الاتفاقيات، تصبح ملكية العقار أو جزء منه، إن كان مكتمل البناء، تابعة للمشتري فور إبرام العقد. وهذا يعني أنه لا يحق للبائع المطالبة بالحصول على المال المتبقي كمقابل للحفاظ على الملكية، حيث يجب نقل كامل حقوق الملكية فور الانتهاء من الصفقة. ومع ذلك، يسمح بإجراء يتوافق مع أحكام الرقابة المالية المعروفة بـ "رهن المبيع"، والذي يتيح للبائع الحق في احتجاز العقار لحين دفع كافة الأقساط المتفق عليها.
بالإضافة لذلك، ليس هنالك مانع شرعي في منح المشتري وثيقة تؤكد امتلاك العقار رغم أنها لن تكون نهائية حتى يتم سداد جميع الأقساط الأخيرة. فهذه ليست مشكلة طالما كانت حيازة العقد النهائي مرتبطة بسداد الدين وليس مجرد شرط لمبدأ الملكية نفسه. وفي النهاية، بينما يسعى بعض الأشخاص نحو مزايا التجربة المشابه للإيجار المنتهي بالتمليك، فإن الاختلاف الرئيسي يكمن في انتقال الملكية؛ إذ تحفظ الأولى الحقوق الكاملة للعقار للمشتري منذ اللحظة الأولى للتوقيع، مقابل الاحتفاظ بعنوان العقار الأصلي في الحالة الثانية لحين إنهاء فترة التأجير واستحقاق الملكية بدلًا عنها.
باختصار شديد، تعد عمليات شراء الأراضي والعقارات أثناء مرحلة الانشاء باستخدام نظام التقسيط خيارات قانونية ومقبولة دينياً عندما تتم وفق الضوابط والإرشادات الشرعية المذكورة سابقاً.
