يحرم تماماً في الشريعة الإسلامية استدانة الأموال بشرط الحصول على نسبة محددة من الأرباح، وهذا النوع من الاستدانة معروف باسم "القرض بفائدة"، وهو نوع من أنواع الربا التي حرمها الشرع بشكل قطعي. يقول القرآن الكريم: "الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس".
إذا كنت قد دخلت في اتفاق لشركتك الصناعية بناءً على مثل هذا القرض الربوي، يجب التوقف فورياً والتوبة إلى الله تعالى. ليس هناك حاجة لدفع المزيد من الفوائد، حيث أنها تعتبر غير قانونية وغير شرعية. بدلاً من ذلك، يمكنك التفكير في طرق أخرى لتكوين تمويل مشروعك بموجب أحكام الشريعة الإسلامية.
بدلاً من القروض الربوية، يمكن النظر في عدة خيارات أخرى تناسب الشريعة الإسلامية:
- الشركة: هنا، يعمل الشخص الأول كملاك للشركة ويعمل الآخر كعامل مدفوع الأجر. كل طرف يساهم برأسماله الخاص ويتقاسم الخسائر والأرباح حسب الاتفاق.
- المرابحة للواعد بالشراء: يمكن لصاحب المال شراء الأشياء اللازمة للمشروع وإعادة بيعها لك بسعر أعلى قليلاً مما دفعه (الربح). هذا النوع من العقود يسمح بتحديد سعر ثابت ومحدد للأرباح.
أما فيما يتعلق بالقرض الحالي، فمن المهم جداً إعادة المال إلى صاحب الدين أولاً قبل البحث عن حلول دائمة. إذا كانت هناك صعوبات في الوفاء بهذا الأمر بسبب مخاطر محتملة مثل السجن، فهناك بعض المرونة في الشريعة تسمح بإعطائه جزءاً من المال لحماية نفسك ولكن يجب التعامل بحذر شديد.
وفي النهاية، إذا قررت أنت وشريكك القيام باستثمار جديد سوياً، فتذكر دائماً بأن الأموال يجب أن تكون موجودة فعلياً وليست فقط في الذمم المالية حتى يتم قبولها كأساس للتعاون المشترك.
