يمكن للمسلمين شراء الأضاحي عن طريق التفويض لأحد المحلات أو الجهات الموثوقة لمساعدتهم في عملية الشراء والذبح، وذلك بناءً على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث وكل علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بذبح هديه نيابة عنه. وهذا النوع من الوكالة جواز شرعي وفق اتفاق العلماء، بشرط أن يكون الشخص المكلف بتلك المهمة مسلماً. وعندما تقوم هذه الجهة بشراء الأضاحي نيابة عن شخص آخر وذكبها بإسمه، فلا مانع منه.
ومن الجدير بالذكر أنه قد يحدث خطأ غير متوقع مثل الاختلاط بين الأضاحي، مما يؤدي إلى عدم القدرة على تمييز أي أضحية تنتمي للشخص المعين. ومع ذلك، يشجع الفقهاء الإسلاميون على قبول هذا الوضع نظرًا لصعوبة منع حدوث تلك الأمور خاصة عندما تكون كميات الأضاحي كبيرة للغاية. وبالتالي، يستطيع الأفراد الذين وقع عليهم هذا الأمر الاستمرار في استخدام اللحوم التي حصل عليها دون الشعور بأي مخالفات دينية. ومن الضروري التأكد هنا بأن هدف العملية ليس المقايضة بل تقديم القرابين حسب التقاليد الدينية الإسلامية.
وفي حالة وقوع خطأ خلال مرحلة الذبح والتي تؤدي لخلط الأضاحي ببعضهما البعض، فقد قرّر الفقهاء بأنه يمكن للأفراد تقبل وضعه واستخدام لحمه بدون التعرض للعقاب بسبب الظروف الخارجة عن سيطرته. ويعود السبب الرئيسي لذلك هو كون الوقت مناسب للأضحية وتم القيام بعملية الذبح بشكل صحيح وصحيح دينياً سواء كانت الأبخرة مملوكة للساعي أم لا. وينطبق نفس المنطق أيضاً على حالات الأخرى المتعلقة بمشاركة الحيوانات بين مجموعة أشخاص كما ورد في كتاب "الفتاوى الهندية".
بهذه الطريقة، يمكن للمسلمين الراحة النفسية حين يعلمون بأنهم يحافظون على توافق عمليتهم مع الأحكام الشرعية حتى في ظل وجود احتمالات لتغيرات طارئة خارج نطاق سيطرتهم.
