الحمد لله، نوضح فيما يلي موقف الشريعة الإسلامية بشأن إمكانية الرجوع عن اتفاقيات البيع التي تجري عبر مجموعات التواصل الاجتماعي. بناءً على النص الأصلي، هناك نقطتان أساسيتان يجب مراعاتهما:
- طبيعة التفاهم بين البائع والمشتري: يمكن اعتبار ما حدث نوعاً من التوافق الأولي حيث أكد الطرف الآخر أنه سيقيم الجهاز قبل اتخاذ قرار نهائي. ومع ذلك، يجب تحديد كيفية استخدام مصطلحات مثل "إذا أعجبني"، والتي تحمل دلالات مختلفة وفقاً للعادات المحلية ولغة التواصل المستخدمة.
- صحة عملية البيع وشروطها: يشير الدين الإسلامي إلى أهمية الوضوح الكامل حول ماهية ونوعية السلعة المباعة. وهذا يعني ضرورة وجود فهم مشترك لأبعاد السلعة وخيارات الشراء المتاحة أثناء عملية الصفقة.
في الحالة الأولى، إذا اعتبرت هذه الخطوة مجرد تفاهم أولي وليست عقداً ملزماً حتى رؤية الجهاز، فلا يوجد أي مانع شرعي أمام البائع لتعديل شروط البيع أو حتى إلغائه تماماً بموافقة الطرف المقابل. ولكن، بمجرد تصنيف العملية بأنها عقد رسمي - خاصة عندما يتعلق الأمر بسلع محددة وحديثة الوضع- يصبح العقد ملزماً ويحتاج لإرادة مشتركة للتخلي عنه.
أما بالنسبة للسعر، فهو موضوع مترابط. إذا كانت العملية هي بالفعل عقد منتظم، ومن حق أحد الأطراف تعديله يجب الحصول على رضا الطرف الآخر أيضاً. وبشكل عام، تخضع التعاملات التجارية لقواعد واضحة وصريحة تتضمن توافر كافة المعلومات الضرورية لكل طرف لضمان العدالة والمعرفة الواضحة بالعناصر الرئيسية المرتبطة بالنقل المالي والعيني للأصول.
والله تعالى أعلى وأعلم.
