في الدين الإسلامي، الأصل هو الإباحة كما ورد في القرآن الكريم: "هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا" (البقرة: ٢٩). هذا يعني أن كل شيء خلقه الله للإنسان مباح حتى تثبت الأدلة القاطعة على التحريم. بالإضافة إلى ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله فرّض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودًا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها". وهذا يشمل كل الأشياء التي لم يتم تحديد وضعها بشكل خاص في النصوص الإسلامية.

بالنظر إلى مواد مثل PVC، والتي قد تشكل بعض المخاطر الصحية المحتملة بناءً على الدراسات الحديثة حول دورها المحتمل في زيادة خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة، يجب الأخذ بعين الاعتبار قاعدة أخرى مهمة وهي عدم التسبب في الضرر لنفسك وللآخرين ("ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة"). ومع ذلك، هناك فرق بين الضرر الكبير والضرر الخفيف. وفي ظل غياب دليل قاطع على وجود ضرر كبير ومحقق مرتبط باستخدام منتجات PVC، يبقى الوضع الأصلي وهو الجواز.

لكن الأمر يستحق التأكيد مرة أخرى: إذا تم الكشف عن أدلة موثوقة تربط استخدام هذه المواد بسرطان أو أمراض خطيرة وغيرها من العواقب الضارة الواضحة والصحيحة، فسيكون البيع حينذاك غير جائز بسبب مخالفته لقاعدة "لا ضرر ولا ضرار". لذلك، ينصح بالحذر والاستشارة المتخصصة عندما تكون هنالك شكوك بشأن سلامة أي منتج.

في النهاية، الحكم النهائي يرجع دائمًا للمستشار الشرعي المؤهل الذي يمكنه النظر في التفاصيل الخاصة لكل حالة فردية واتخاذ القرار المناسب وفقا للشريعة الإسلامية.