إذا قام موظف مثل مهندس يعمل لدى شركة مقاولات باستغلال سلطاته لتشجيع الشركة على التعامل مع مقاول آخر بشكل غير قانوني، وحقق أرباحًا نتيجة لهذه الأنشطة المشبوهة، فإن الأمر ينقسم إلى عدة حالات بناءً على طبيعة هذه الأرباح ومقدار علم الفرد بالحكم الشرعي.

1. بالنسبة للأرباح المحصلة من العقود الخارجية تمامًا والتي لم تتداخل مع واجبات عمله الرسمية، فهي جائزة ولا مشكلة في ملكيتها.

1. أما فيما يتعلق بالأرباح المرتبطة بعمل الشركة، فهي تعتبر حرامًا ومعاقبة شرعًا نظرًا لأنه نتاج عمل ممنوع وظيفيًا ودينيًا. ومع ذلك، يمكن للموظف المطلع حديثًا على حرمتها الاحتفاظ بما حصل عليه سابقًا طالما أنها جاءت قبل معرفة التحريم الدقيق لهذا النوع من الأعمال. وذلك استنادًا إلى الآية القرآنية "ومن جاء بربّه موعظة وهو متيقّظ فعليه ما سبق" (البقرة: 275) والتفسير الخاص للمرحوم ابن تيمية بأنه يشمل أيضًا أولئك الذين دفعتهم الظروف لفعل أمور حرام دون قصد أساسي للحرمة نفسها.

1. بالنظر لحالة المعرفة الكاملة بالقضية المحظورة، يجب على صاحب المال تسليم جميع المكاسب غير المستحقة لصالح المحتاجين والمؤسسات الإنسانية العاملة تحت مظلة المجتمع المسلم. وفي حال عدم القدرة على تقدير قيمة الثروة المخلوطة بدقة شديدة، يُنصح باستخدام قاعدة "التخمين المنطقي"، أي منح جزء كبير مما يعتقده الشخص الأكثر احتمالية للتبرئة الذمينة لدينه - حتى لو وصل هذا الجزء لنصف القيمة التقريبية حسب تفسير أحد علماء الدين الكبيرين (ابن تمية). وهذا إجراء احترازي مستحسن لتحقيق الطمانينة الروحية والثقة بأن تصرفاته توافق التعاليم الإسلامية.

يرجى الأخذ بعين الاعتبار الدقة اللازمة عند تطبيق توجيهات العلماء المختلفة واتباع النصائح العملية المقدمة هنا وفقًا لسياقات الحياة الشخصية الخاصة بك.