في حالة وفاة شخص مدين لشخص آخر، وقد أوصى أولئك الذين سيستلمون ميراثه بعدم المطالبة بدين الشخص المتوفى، فإن الأمر يعتمد على طبيعة دين المدين ومكانته بين ورثة المتوفي.
وفقاً للإسلام، إذا كان الدين الذي على المُدْين أقل من ثلث ممتلكات المتوفى، أو بداخله يمكن تبريئه، يُعتبر هذا الاعتراف بوثيقة إبراء. ولكن بشرط عدم وجود علاقة نسب تربط بين المدين والمتوفى حيث يحرم تقديم وثيقة مشابهة في تلك الحالة حسب النص القرآني "قد أعطاكم ربكم فريضة الجزية"، مُعلن بذلك نهاية حقوق الوصاية للأقارب المستحقين المباشرين.
ومع ذلك، حتى عندما يكون هناك مانعا قانونياً، يبقى لدى الورثة الحق القانوني في قبول او رفض هذه الوصية التي صدرت قبل الوفاة. أما بالنسبة للديون المرتبطة بالأقارب والتي تتجاوز ثلث التركة، فتحتاج إلى موافقة كافة الأصناف ضمن طبقات المواريث لتتم عملية العدول عنها رسميًا وفق الأعراف الإسلامية المتعارف عليها تاريخيا.
في النهاية، يجب الأخذ بعين الاعتبار بأن التحولات المالية الكبيرة داخل العائلات أثناء حالات انتقال ملكيات العقارات والممتلكات الشخصية تحتاج دائماً للتوجيه المهني والتوافق مع التشريعات المحلية والشريعة الإسلامية للحفاظ علي سلامة العمليات التجارية والقانونية.
