إذا كنت صاحب عقار مؤجر لأحد الأشخاص لفترة طويلة، ثم قررت بيع العقار لشخص آخر بموافقة مشتركة، فإن حضور الإيجار القديم مدعياً أحقيته بالبيع بناءً على فترة إجارتها الطويلة ليس صحيحاً وفقاً للشريعة الإسلامية.
وفقاً لقوانين الشفعة في الفقه الإسلامي، الحق في الشفعة يقتصر بشكل أساسي على الشركاء الذين لم يتم تقسيم ممتلكاتهم بعد، وكذلك للجيران الذين لديهم حدود مشتركة أو حقوق متداخلة مثل الطرق المشتركة أو المياه وما إلى ذلك. ومع ذلك، لا يحق للإيجارات القديمة المطالبة بالشفعة بغض النظر عن طول فترة الاستئجار الخاصة بهم.
على وجه التحديد حول قضيتك، حيث باعت العقار لنفس السعر مع الشخص الجديد، لا يوجد أساس شرعي لإلغاء هذا الاتفاق لصالح الإيجار السابق. وذلك لأن قانون الشفعة لا ينطبق هنا بسبب عدم وجود علاقة شراكة واضحة ولا حدود مشتركة تربطه بالعقار. لذلك، لا تستطيع فسخ الصفقة الأولى وتقوم بعقد جديد مع الإيجار القديم. يجب احترام العقد الأصلي، والذي يبدو أنه عادل ومتساوي بالنسبة لكل الأطراف المعنية.
وفي النهاية، دعونا نتذكر دائماً أهمية الأخلاق والقانون في جميع تعاملاتنا التجارية والاستثمارية لضمان العدالة والاحترام المتبادل بين كل الأطراف المعنية.
