يمكن أن يكون العمل في شركات تقليل الديون مشروعًا صالحًا طالما أنها تتبع القواعد الشرعية بشكل صحيح. وفقًا للحكم الشرعي، يمكن لهذه الشركات الوساطة بين المدين والدائن بهدف تخفيض الدين أو إعادة تنظيمه دون استخدام المعاملات الربوية، مثل الإنظار أو الجدولة التي تؤدي إلى زيادة الدين.
على سبيل المثال، لا مانع من شركة تساعد المدين في التفاوض مع دائنه لإعادة تنظيم دفعات الديون بثبات المبالغ الأصلية ولكن بتغيير تاريخ الاستحقاق. ومع ذلك، يجب تجنب أي ترتيبات قد تؤدي إلى زيادة الدين، حيث تعتبر هذه المحرمة وفقًا للشريعة الإسلامية. وقد أكدت العديد من القرارات القانونية لهذا النوع من المعاملة بأنها ممنوعة بسبب كونها توسع نطاق دين الديون بناءً على طلب زائد أو عرف متداول أو حتى ضمن ترتيبات رسمية لاحقة.
بالإضافة إلى ذلك، ينصح بأن لا تشتري الشركات ديون من الدائنين مقابل دفعة نقدية سابقة أو تساوي نفس مقدار الدين. غالبًا ما يؤدي هذا إلى الربا باعتباره تقديم مال مقابل مال مؤجل (ربا النسيئة). أما بالنسبة لشراء الديون المتراكمة بفوائد غير قانونية، فقد يشجع المساعي نحو إلغاء الفوائد الإضافية بينما تحتفظ الشركة بحق الطلب لسداد الجزء الأساسي من الدين.
بشكل عام، بمجرد أن يتم ضبط وتنفيذ العمليات داخل الشركة وفق هذه الإرشادات، فتلك العمل سوف يكون جائزا بإذن الله تعالى.
