لا يجوز للمندوب تسجيل شرائك على حساب عميل آخر لتحصل على تخفيض في السعر، حيث أن هذا الفعل يعتبر كذباً لا مسوغ له، وهو محرم في الإسلام. قال الله تعالى في سورة النساء: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ" (الآية 29). كما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، حيث قال: "وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا" (رواه البخاري ومسلم).

إذا أراد المندوب إعطاءك سعراً مخفضا أو بيع السلعة بسعر الجملة، فلابد من إذن صاحب الشركة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز إضافة سلعة إلى حساب عميل آخر دون علمه. إذا حدث ذلك، يجب عليك إرجاع السلعة وشطبها من حساب العميل، ثم شراء السلعة مرة أخرى بثمنها أو بتخفيض بإذن صاحب الشركة. إذا تعذر الرد أو فسخ البيع، فلا حرج عليك في الانتفاع بالسلعة المشتراة، ولكن يجب عليك التوبة والاستغفار من موافقتك على هذا الفعل المخالف للشريعة.

في النهاية، يجب أن تعلم أن هذا الفعل محرم في الإسلام، ويجب عليك تجنب مثل هذه الممارسات في المستقبل.