في سياق عقد الإيجار، وقع خلاف حول اتفاقيات دقيقة تنطوي على مسائل قانونية وفقهية. دعونا نفحص تفاصيل الحالة ونقدم توضيحا دينياً لهذا النزاع.

شخص ما قام باستئجار محل حلاقة لإدارة نشاطاته التجارية لمدة عام هجري كامل، وظلت فترة ثلاثة أشهر قبل نهاية العقد بدون تأجير جديد. وفقا للتقاليد القانونية الإسلامية المعتمدة في مجال الإيجارات، يمكن للمستأجر الأصلي تنازل عن جزء من مدة العقد - يُشار إليه باسم "بدل الخلو". وهذا يعني أن المستأجر الأصلي قد يتفق مع شخص آخر لاستلام الملكية المؤجرة بباقي المدّة مقابل دفعة نقدية أكبر من التأجير اليومي التقليدي.

لكن المشكلة التي حدثت هنا هي أن الشخص الثاني (زيد) طالب المستأجر الأصلي بفسخ الاتفاق الأصلي، بما يشمل خروج المستأجر الأول من الموقع التجاري ودفع رسوم قدرها ٢٠٠٠٠ ريال سعودي. وبعد القيام بذلك، حاول زيد استئجار المكان من المالك مرة أخرى، ولكن المالك رفض بسبب عدم الرغبة في التعامل معه بشكل خاص. نتيجة لذلك، عاد زيد إلى المستأجر الأصلي مطالباً برد الرسوم التي دفعها، مؤكدا بأنه لم يحقق هدف الاستثمار الرئيسي الذي كان التفاهم السابق يدور حوله.

من منظور فقهي، الخطوة الأولى التي ارتكبها زيد كانت خاطئة عندما طلب إلغاء الاتفاق original. بناءً على أحكام مجلس الفقه الإسلامي الدولي، يجب أن يكون التحويل الثالث لأحد الأشخاص داخل نفس المدة عقد إيجار قائماً أمراً ممكن المنال بشرط احترام الأحكام الأصلية للعقد والإطار التشريعي العام.

وفي حالتكم الخاصة، فإن التزامات المستأجر الأول تجاه صاحب العقار لم تعد قائمة حالياً. ومع حرمان زيد القدرة على الوصول إلى العقار حسب اختيار المالك الأخير، أصبح موقف زيد وضعاً محبطاً بالنسبة للغايتهم النهائية المرتبطة بالإيجار. وفي حين يعترف البعض بأن تخلف زيد عن تحقيق هدفه يعد ضررا عضه للطرف الآخر، إلا أن الحل الأكثر عدلاً يكمن في اعتبار تعثّر زيد نتيجة لأخطائه وتجاهل النصائح المقدمة له خلال عملية المفاوضات المبكرة فيما يتعلق بطريقة إدارة مثل تلك الظروف المحتملة.

إذا لم يرغب المستأجر الأصلي بتجديد استخدامه للعقار وتم تسليم جميع أقساط الإيجارات حتى تاريخ الانقطاع, سيكون هناك نوعان محتملان للحالات:

١- حالة قبول المسامحة والتسامح لدى الأطراف المعنية حيث تقوم بمصالحة تتضمن إعادة جزئي فقط من الرسوم المدفوعة (أي متوسط شهري للإيجرات الثلاث المتبقية بالإضافة للمبالغ الزائدة تشكل العوض المناسب لفترة الغياب الطبيعي للسكن والتي خسرتها اليد العامة).

٢- اما اذا قرر الطرف الأول مواصلة العمل ضمن حدود العقد الحالي ، فقد يستحق الحصول الكامل المدفوع سابقاً نظرا لتطبيق قاعدة الاسلام الراسخة القائلة بأن المسلمين ملزمون بشروطيهم وان قطع حقوق الناس يقابل بالالتزام بهذه اللياقة . وذلك لان الاول مسئوليته الوحيدة ترتكز نحو اتباع الشروط الابتدائية الموضوعة اثناء توقيع الوثيقة الرسمية مما جعله أهلا للاستمتاع بكل الامتيازات المالية المرتبطة بها أصالة ومنذ أول وهلة . بالتالي فان الرعاية الإنسانية والسلوك المثالي هما أساس مهم جدا لحفظ الحقوق واحترام الاعقاد الملزمة لكل اطراف العملية الاقتصادية بالقانون سواء کانا اسلاميين ام غیرھم ۔