في سياق شراكات الأعمال الإسلامية، يُعد موضوع "شراكة العنان" نقطة مهمة. هذه الشراكة تتضمن اتحاد مال وسعي عند طرف واحد والأدوات اللازمة للعامل الآخر. بالنسبة لشراكتكم الخاصة، حيث يوجد مستثمر رابع ليس قدّم أي مساهمة نقدية ولكنه قدم مشروع تمويل مرة واحدة فقط للمجموعة، هناك عدة جوانب يجب أخذها بعين الاعتبار.
وفقاً للقوانين المالية الإسلامية، إن المساهم الذي لم يساهم برأس المال وليس متورط بشكل مباشر بالأعمال اليومية، لا يحق له الحصول على نسبة من الأرباح حسب الاتفاقات العامّة. حتى لو كانت دوره محصورة في جلب ممول، بدون ترتيب سابق لجلب أموال مقابل عمولة مالية، فلن يكون له الحق في الأرباح أيضاً. أما إذا كان معروف عنه بأنه يعمل كوسيط لتحقيق الأموال عبر العمولات، فسيكون مستحقاً لهذه العمولة وفقاً لقواعد السوق التجارية.
ومع ذلك، بما أنه جزء رسمي من عقد الشراكة، يمكنك قانونياً خروجه منها رغم اعتراضه. وذلك يعود إلى طبيعة عقود الشركات - مثل هذه - كونها قابلة للإلغاء دون الموافقة الكاملة للأطراف الأخرى. وهذا أمر مباح شرعاً، نظراً لأن عقود الشركات تعتبر من النوع التعاقدي الخاضعة لتغيرات الأحوال والقوانين العامة.
وفي النهاية، فإن أفضل طريقة هي حل الأمر بطريقة تعاونية وباحترام كامل لحقوق الجميع. ربما يمكن التفاوض حول كيفية تقليل تأثير وجود عضو جديد بدون إسهام مادي ضمن الهيكل الحالي للشراكة. ولكن القانون الإسلامي يسمح لك باتخاذ القرار المناسب بناءً على الظروف.
