بخصوص حالتكم، حيث يرغب ورثة والدكم في بيع عمارة سكنية تضم مسجداً أسفلها، هناك عدة أمور يجب أخذها بعين الاعتبار بناءً على الأحكام الإسلامية.
وفق الشريعة الإسلامية، عندما يقوم شخص ببناء مسجد وتخصيصه لهذا الغرض، سواء عبر التصريح الرسمي بذلك أو بالسماح للآخرين بالصلاة فيه، يعتبر ذلك نوعاً من الأوقاف. وبالتالي، تصبح هذه الأملاك خارجة عن ملك الشخص صاحبها الأصلي وتحظى بحماية خاصة تمنع بيعها أو التنازل عنها بحرية مطلقة. وهذا ما أكده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تصدق عمر بن الخطاب ببعض الأرض التي اكتشف أنها ذات قيمة عالية جدا بالنسبة له.
في حالتكم الخاصة، بما أنه قد بني مسجد ضمن العقار المتداول حالياً، يكون هذا المكان محمي ويتطلب التعامل معه بطريقة معينة. إذا قررتم البيع، يجب التأكد من عدم شمول الصفقة للمسجد نفسه. بدلاً من ذلك، يمكن التفاوض على استبعاد المسجد من عملية البيع بشكل واضح ومحدد في عقد الملكية الجديد. كما ينبغي عليكم التحقق من وجود شرط يلزم المشتري المحتمل بالتزام احترام طبيعة "الأوقاف"، وهي الحفاظ والاستخدام المناسب لهذه المنشأة الدينية وفقاً للقوانين والقواعد الإسلامية.
ومن المهم أيضاً وضع خطوات تشرف عليها إدارة مختصة للتأكد من عدم تغيير الوضع الحالي للمسجد واستخدامه بطرق تخالف قوانين الأوقاف الإسلامية. إن اتفق الطرفان على كل هذه الشروط، سيكون حينئذ البيع قانونياً شرعاً وسيكون الضمان ضد أي تعديلات لاحقة على الاستخدام القانوني للمسجد قائمة. أما لو رفض مشتري محتمل قبول هذه الشروط، فقد تكون الخيار البديل هو تقسيم وحدات الإيجار المرغوبة للبيع وإعادة طرحها للإيجار مرّة أخرى كمجموعتين مختلفتين بين الوحدات التجارية والمراكز الدينية المحمية قانونياً بالأوقاف وفق أحكام الدين الإسلامي.
