- صاحب المنشور: بن يحيى بن عيشة

ملخص النقاش:
في ظل العصر الحديث، تواجه الرأسمالية تحديات غير مسبوقة نتيجة لتزايد عدم المساواة الاقتصادية والتفاوت الاجتماعي. هذا النظام الذي طور خلال القرن الثامن عشر أصبح الآن موضع نقاش حاد بين الداعمين له والمعارضين له. من جهة، يرى البعض أنها المحرك الرئيسي للابتكار والإنتاجية، بينما ينتقدها آخرون بسبب تركيز الثروة في يد القلة وكيف تؤثر ذلك على الرفاه العام للمجتمع. التناقضات الداخلية لهذه الأنظمة واضحة ومتعددة الجوانب. فمن ناحية، تشجع الرأسمالية على المنافسة الشديدة التي يمكن أن تفضي إلى زيادة الكفاءة والإبداع. ولكنها أيضاً قد تقود إلى الاستغلال المفرط لموارد الأرض وتدمير البيئة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الضغط نحو تحقيق الربح الأكبر غالباً ما يؤدي إلى تسريح العمالة وبالتالي الزيادة في معدلات البطالة الاجتماعية. على الجانب الآخر، هناك جدل كبير حول فعالية الدولة الرقابية في تنظيم هذه الآثار السلبية. بعض الأفراد يعتقدون بأن تدخل الحكومة يمكن أن يحقق توازن أفضل بين المصالح الفردية والمصلحة العامة. ويستند هؤلاء عادة إلى تجارب دول مثل اليابان وألمانيا حيث التدخل الحكومي كان جزءاً أساسياً من نجاح اقتصاداتها. وفي الوقت نفسه، يشكك الكثيرون في قدرة الدول المتقدمة ذات الانفتاح الكبير للاقتصاد الحر على معالجة المشكلات الناجمة عنها. والأمثلة الحديثة مثل جائحة كوفيد-19 والتي سلطت الضوء على هشاشة سوق العمل عندما تحتاج الأعمال الصغيرة والدعم الحكومي للتغلب عليها، تعزز وجهة النظر تلك. مع استمرار العالم في مواجهة التغيرات السريعة وحالات الطوارئ غير المتوقعة، يتوجب إعادة تقييم دور الرأسمالية وما إذا كانت قادرة حقاً على تقديم حل مستدام للأزمة المعاصرة أم أنه مطلوب نهج مختلف تماماً لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي العالمي.