في الإسلام، مشاركة الملكية في العقارات ممكنة بشرط توفر بعض الضوابط والأطر القانونية التي تضمن العدالة والنظامية. عندما يقوم بنك إسلامي بدفع جزء من ثمن عقار (مثل 90%) بينما يدفع الزبون الجزء الآخر، فإن هذا يعتبر شكلاً من أشكال "الشركة المتناقصة". وفقاً للفقه الإسلامي، يجب أن تكون هناك اتفاقيات واضحة تحدد طريقة تقاسم الربح والخسائر، بالإضافة إلى كيفية إعادة توزيع حقوق الملكية فيما بين الشركاء.

ومع ذلك، هنالك تحذيرات مهمة للغاية فيما يتعلق بالعلاقة بين الغش والتلاعب بالسعر أثناء هذه العمليات. لا يمكن التساهل في أي شكل من أشكال الغش أو الكذب سواء من جانب العميل أو البائع أو المثمن. هذا النوع من التصرفات يعد مخالفاً للأخلاق الإسلامية ويمكن أن يؤدي إلى نتائج خطيرة بما في ذلك اعتبار الأموال المكتسبة نتيجة للغش وسيلة مقدسة.

على سبيل المثال، إذا اتفق البائع والمثمن على رفع تقدير القيمة لتلبية متطلبات البنك، مما يحوّل الدفعة الأولى البالغة 90% إلى ما يعادل 100% بشكل افتراضي، فإن هذا العمل غير قانوني ومخالف للقوانين الأخلاقية والإسلامية. حيث أن مثل هذا السلوك ينطوي على خداع وخيانة للثقة ونسبة كبيرة من عدم الشفافية. وقد ورد في الحديث الشريف: "ومن غشنا فليس منا"، وهو دليل واضح على شدة حرمة الغش وكيف بأنه أبعد كل البعد عن الدين الحنيف.

بالإضافة لذلك، يجب التأكد دائماً من أن جميع المعاملات تتم بناءً على الحقائق والمعرفة الكاملة لكل طرف. فعند وجود تنازلات بشأن أسعار البيع أو الظروف الأخرى الخاصة بالممتلكات محل الدراسة، يجب إبرام العقود بطريقة مستقلة تماماً عن عملية الشركة الأصلية. وينطبق نفس الشيء على عمليات البيع والشراء داخل إطار الشركة نفسها؛ فهي تحتاج أيضاً لعقود مستقلّة تتبع القيم الحقيقية للسوق المحلية وليست تلك المعلنة سابقا بموجب الاتفاق السابق للشراء الأصلي للعقار.

باختصار، while it is permissible to engage in a decreasing partnership for purchasing property through Islamic banks, great care should be taken not to engage in any form of fraud or misrepresentation regarding the actual value of the property being purchased. All transactions must adhere strictly to Sharia principles and ethical guidelines.