في الإسلام، تعتبر حقوق المستأجر وأصول الملكية أموراً ذات أهمية قصوى. دعونا نستعرض حالة تقليدية حيث يستأجر شخص قطعة أرض لمدة زمنية محددة من أجل الزراعة، ثم ينمو فيها شجيرات وثمرات خلال تلك الفترة. ولكن ماذا يحدث عندما يرغب المالك الأصلي لاستعادة أرضه بعد مرور هذه السنوات؟ هل يحق للمستأجر طلب ثمن الأشجار التي زرعها؟
الإجابة واضحة وفقاً للشريعة الإسلامية. هناك حالتان أساسيتان يجب مراعاتهما:
الأولى: في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب يحدد مدة الإيجار بشكل واضح، فإن العقد يعتبر باطلاً وفقا لأحكام الفقه الإسلامي. بهذا السياق، يُلزَم المستأجر بقلع شجره وتسويتها للأرض قبل تسليمها إلى مالك الأرض. وهذا يعني أنه لن يكون له مطالبة بريبة بشأن ثمن الأشجار بسبب انتهاء صلاحية العقد.
أما الحالة الثانية فتتمثل في توقيع عقد إيجار يحتوي على فترة زمنية محددة. هنا، حتى وإن انتهت المدة، يبقى للعقد سلامته طالما لم يتم الاتفاق على خلافهما رضائيًّا. ومع ذلك، ينبغي للمستأجر حينئذٍ قلع الشجرة حسب رأي جمهور العلماء بما في ذلك أحمد بن حنبل وابن قدامة وابن باز وغيرهم كثيرون منهم. فقط الحنابلة لديهم وجهة نظر مختلفة قليلاً بحسب شروط العقد المكتوبة أثناء الاجتماع الأول بين الطرفين.
بالنظر إلى المسائل القانونية المتعلقة بالأمر ذاته، فقد ألحت الفقهاء مثل ابن عثيمين والشيخ محمد صالح العثيمين والنابلسي على أنه رغم كون الشجرة ملكًا للمستأجر وحق له الأخذ بها إلّا أنه إلزاميًا بالنسبة إليه تحضير الموقع لإعادة استخدام الأصلية الأصلية مرة أخرى مما يتضمّن إعادة تشكيل التربة ونزع جذور النباتات وما إليها لتجنب حدوث خسائر غير متوقعة لدى طرفي العملية التجارية. بينما أكدت كتب مختصة كالـ " الموسوعة الفقهية" أنّ اشتراط تفريغ المنشأة فور الانتهاء من الوثيقة أمر أساسي ضمن جميع تعاملات المعاريض سواء كانت متعلقة باستعمال العقارات المؤجرة أو الحيوانات المستخدمة كذلك بالإضافة للاشتغال العمالي العام والذي يعد جزء صغير منها مثال العمل داخل مصنع النسيج المحلي كمثيل لذلك النوعيات الذائعة الانتشار بكثافة عبر المجتمعات العربية والإسلامية التقليدية اليوم والتي تعد مدرسة عملية تدريس وتعليم لمن يريد فهم المزيد عن أحكام التجارة العامة تجانسا مع وجهات النظر المختلفة لهذه المواقع التاريخية الثقافية والتراثية القديمة والتي تحتفظ بذكرياتها الجميلة حتماً!
وفي الختام، فهو القرار النهائي يعود اليhand بين مالكي الثروة والمستهلك لها, سواء بالإتفاق علي سعر مناسب لشراء الغراس والعائد الذي سيولدونه مستقبلا او اختيار التخلص الجزئي وإنشاء مساحة جديدة قابلة للاستخدام الآجل لاحقا بعد تخطيط مخطط جديد بديل وخاضع للقوانين والقواعد المعتمدة دولياً ودِينيَا أيضًا للحفاظ علي توازن طبيعية الحياة البرية واستدامتها لعصور قادمة آمنة وصديقة بيئيا واقتصادِيَّآ مستقرة اجتماعياً وثابتة اقتصاديا أيضا.
