بالنسبة لحكم إبراء ناظر الوقف لمستأجر الوقف من الأجرة، اتفق فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة (الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية) على أن الناظر لا يحق له أن يعفى المستأجر من الأجرة. فالناظر هو وكيلاً على الأموال الموقوفة، وبالتالي فهو ملزم بالتصرف فيها بما يحقق مصلحتها القصوى واستثمارها بشكل مجدٍ لصالح موقوفيها.
إذاً، فإن تعليمات الناظر تنصب حول كيفية الحصول على أفضل قيمة للأموال الموقوفة، سواء من خلال تأجيرها بسعر مناسب أو إدارة ممتلكاتها الأخرى لتحقيق أكبر عائد ممكن. ومع ذلك، ليس لدى الناظر الحق في التنازل عن جزء من حقوق وقفية بسبب رغبته الشخصية، حيث يمكن اعتباره استغلال لمنفعتهم الخاصة بدلاً من تحقيق رفاهية الوقف نفسه.
ووفقا لهذا الرأي، فإن أي تنازل عن أجرة الوقف يعد خرقًا لشروط الواقف ويتعارض مع واجبات الناظر كمؤتمن على هذه الثروة المنفعة العامة. قد يؤدي مثل هذا التنازل إلى خسائر للوقف ويمكن أن يشكل سابقة خطيرة تؤثر على مصالح الوقفيات المستقبلية.
وعلى الرغم من وجود اختلاف بسيط بين الفرق المختلفة بشأن الآثار القانونية لاستخدام أقل مما تستحق أجور مثيلة للعقارات المؤجرة - كما ذكر سابقًا - إلّا أنّ الاتفاق العام يدور حول منع أي تخفيف للإلتزامات المالية المرتبطة بالإيجارات المُبرمة بناءً على شروط وضعت لها مسبقا أثناء عملية توقيع العقود ذات الصِّلة. بالإضافة لذلك، أكد العديد من علماء المسلمين المعاصرين أيضًا مساندتهم لهذه المواقف التقليدية المعتمدة منذ القديم والتي ترى حظر توزيع المكافآت المجانية أو الامتيازات الضريبية التي تحابي مستأجري المباني المملوكة ملكيتها لعشائر أخری خارج نطاق الأسرة المسلمة الأصيلة حسب الظاهر الظاهر منهم نظرًا لاحتمالية ظهور حالات مشابهة قد تحدث مستقبلاً .
وقد سلط كتاب "الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا"، للدكتور خالد المشايقي، الضوء بكثافة وبشمول واسعين حول موضوعنا المطروح هنا ، وهو مرجع شامل ومتكامل لكل مسائل وأسرار علم عقود التفريط والتبرعات الخيرية العينية وغيرها المتعلقة بموضوع البحث الحالي بغزارة بحث وتعليق وتحليل وتفسير متعمق حتى الوصول لإصدار الأحكام المناسبة لسان شرع الإسلام والدين الإسلامي المحمدي الطاهر المبارك مواطنياً مناسباً وجديداً لنشاطاته الحياتيه اليوميه.
