في محاولة لمساعدة الناس في الحصول على سيولة نقدية عاجلة، قد يقترح البعض بيع سلعة لشخص ما، مع شرط أن يستردها البائع لاحقًا بإعادة شرائها بسعر أعلى. هذه المعاملة، رغم نواياها الحسنة، تعتبر حرامًا من الناحية الشرعية.
هناك صورتان لهذه المعاملة:
- بيع الأمانة أو الوفاء: حيث يبيع البائع السلعة بشرط أن يستردها عند رد الثمن. هذا النوع من البيع محرم لأنه حيلة على الربا. فهو في الواقع قرض المال إلى أجل، مع زيادة ربوية تتمثل في الانتفاع بالمبيع خلال فترة الأجل. مجمع الفقه الإسلامي حظر هذا النوع من البيع، حيث يعتبره تحايلًا على الربا.
- الشراء المشروط: حيث يشتري البائع السلعة بسعر أعلى مما باعها به، والشراء مشروط في البيع الأول. هذا النوع من المعاملات محرم أيضًا، وهو ربا. فهو في الواقع قرض المال لصاحب السلعة، مع الانتفاع بالسلعة أو عدمه، ولكن مع الحصول على نفع آخر وهو الزيادة في الثمن عند إعادة شراء السلعة.
في كلا الحالتين، هذه المعاملات تعتبر حيلة على الربا، وهي محرمة شرعًا. البيع الحقيقي يجب أن يكون دائمًا، ولا يؤقت أو يعلق بشروط. إذا حدث الشراء لاحقًا دون شرط بين المتعاقدين أو عرف بينهما، بحسب سعر السوق، فلا حرج فيه.
لذلك، فإن اقتراحك ببيع السلعة على أن البائع يستردها لاحقًا بسعر أعلى يعتبر حرامًا، وهو حيلة على الربا.
