إذا كنت ترغب في تصفية محفظتي الاستثمار التابعتين لأبي وأخي المتوفيين، وهناك أسئلة متعلقة بتحديد واجبات الزكاة، إليك توضيحات شاملة:

تشمل زكاة الأسهم عدة حالات وفقًا لنويتك وشكل ملكيتها:

1. أسهم التجارة: إذا كنت تشتري الأسهم بهدف إعادة البيع لتحقيق الربح، تُقدر هذه الأسهم بقيمتها السوقية لحظة حلول السنة الهجرية الأولى للشراء. ثم يتم حساب جزء من أرباح تلك الأسهم على أنها "ربيحة"، والذي يجب إخراج ربع عشر قيمته كزكاة.

1. أسهم الاستثمار: أما إذا كنت تحتفظ بالأسهم للاستفادة من أرباحها دون نيّة البيع، فتطبق عليها نفس قواعد الثروات الأخرى. هنا، تفرض الزكاة على الريع الناتج عنها، بشرط عدم وجود أي مواد أخرى ذات طبيعة الزكوية مثل المعادن الثمينة أو منتجات الزراعة أو الحيوانات التجارية. وفي حالة الجمع بين نوعي الأسهم (التجارة والاستثمار)، تؤخذ الزكاة بناءً على الوضع الأكثر شمولًا.

بالنسبة لرصيد الحساب الاستثماري الذي يحتوي على أرباح نقدية، هناك اختلافان رئيسيان:

1. البنوك الإسلامية: في هذه الحالة، تخضع كلاً من رأس المال والأرباح للحكم الشرعي الخاص بالزكاة، مما يعني احتساب أصناف متعددة ضمن مجموعتك المالية مما يستوجب الخضوع لقاعدة الزكاة الكاملة.

1. البنوك التقليدية: رغم اعترافنا بأن التعاملات المصرفية العادية تعتبر غير شرعية بشكل عام بسبب الفائدة المرتبطة بها، فإن الأموال الموجودة داخل الحساب يمكن اعتبارها مالاً حصل بمباركة عملية قانونية سارية في النظام المدني الحالي للإسلاميين الذين يعملون خارج الدول الإسلامية حيث القانون العام يسمح بذلك. لذا، تستوجب الزكاة في هذه الحالة حصيلة رأس المال فقط وليس المكاسب أيضاً نظراً لإمكانيات الطرق البديلة للتأمين والاستثمار الإسلامي المناسبة للأشخاص ذوي الضمائر العديدة اليوم.

بالإضافة لذلك، تأكد من العلم بأنه إذا كان لدينا شك بشأن خضوع الأموال لهذه القوانين سابقا فقد تكون أخذت بالفعل بطريقة مستقرة ومقبولة قبل انتقال الملكية لك سواء عبر عمليات إدارة مشتركة أو أمر يدعم استقلال القرار الشخصي لهؤلاء الأشخاص فيما يتعلق بأمور مالية شخصية خاصة بهم والتي قد تطابق تمام الامتثال للقانون الإنساني الدولي والقوانين المدنية الحديثة أيضًا ولذلك ليس عليك فعل المزيد الآن ولكن ينصح باستشارة فرد مؤهل لفهم أفضل للعلاقات القانونية القديمة والمحدثة للملكية الخاصة بك وضبط مصالح الأفراد الآخرين كذلك.

وأخيراً ، عندما تقوم بإعادة النظر فى قضيه السداد عقب وفاة رب الاسره وابنه , سوف تحتاج الي اعاده تقييم كامل للمراكز الاقتصاديه المختلفه لكل stakeholder(طرف مهتم )حيث سيعتمد مقدار الزكاه الواجب دفعه علي نسبة عملهم المشترك بالإضافة إلي فترة صلاحيه اموال كل شخص لوحده وفق ماتنص عليه الاحكام الفقهيه .مثلاً : اذا تساوى مجموع ممتلكاته مع حد الحد الادنى المقرر وهو نصف صاع ذهبي او اثنين درهمان فضيي فان دفع الزكاه مستحب وان لم يصل لهذا القدر فهو ملزم بتقديم رد الحقوق المحتملة بشانه وباسم ورثته ايضا ضمن اطار نظام توريث الشرع الاسلامي المعلوم للسائل الكريم باختصار شديد!

مع الأخذ بعين الاعتبار أهميَّة البحث المجهد والسليم لجميع المعلومات التاريخيه والمعرفه التفاصيل ذات الصلة بالإطار الزمني المُستهدف من أجل تحقيق نتائج دقيقة قدر الإمكان مما يؤثر بدوره على حجم المبلغ النهائي للدفع ,نظريّا انه يتم تطبيق هذه التعليمات فقط بالنظر للأمر بصورة واضحه وسلسلة ومتماسكه كما ذكر الشيخ محمد