إذا كنت تفكر في الاستثمار في شركة عقارية، مثل شركة (....) المتخصصة في مجال العقار، فمن المهم أن تدرك الشروط والضوابط الشرعية التي يجب مراعاتها لضمان حلالية هذه المعاملة.
أولاً، يجب أن يكون الاستثمار في مجال العقار من خلال شراء عقار أو بنائه، ثم بيعه أو تأجيره. وفي حالة بيع العقار، هناك شرطان أساسيان:
- الاتفاق على نسبة معلومة من الربح: يجب أن يكون هناك اتفاق واضح على نسبة معينة من الربح، مثل 40% للشركة و60% للمستثمرين. لا يجوز أن يكون الربح يوميًا أو مبلغًا مقطوعًا أو نسبة من رأس المال، لأن ذلك محرم.
- عدم ضمان رأس المال: يجب ألا تضمن الشركة رأس المال، لأن ذلك يفسد الشركة. بدلاً من ذلك، يتحمل الجميع الخسارة على قدر أموالهم.
ثانيًا، إذا كان المجال هو تملك العقار ثم تأجيره، فقد يكون هناك ربح يومي إذا كان العقار فندقا يؤجر يوميًا. ومع ذلك، لا يمكن أن يكون هناك "ربح يومي" دائمًا طوال مدة الشراكة. وفي هذه الحالة، إذا أراد المستثمر الخروج من الشركة، لا يعطى رأس ماله، بل ينظر إلى العقار الذي يؤجر ويأخذ نسبته منه.
ثالثًا، قبل الدخول في هذه المعاملة، يجب التحقق من وجود عقار بالفعل، وأنه يؤجر يوميًا. وإلا فإنها ستكون معاملة مال بمال، مما يفتح الباب أمام الاحتيال والاستثمار في الربا أو المخدرات. لذلك، من الأفضل عدم المشاركة في أي شركة لا يمكنك التحقق من وجودها وممتلكاتها وامتثالها للشرع.
في الختام، لضمان حلالية الاستثمار في شركة عقارية، يجب مراعاة الشروط والضوابط الشرعية المذكورة أعلاه.
