إذا كنت تفكر في تشغيل مبلغ من المال في أحد البنوك، يجب أن تنتبه إلى ثلاثة شروط أساسية لضمان شرعية الاستثمار:

1. علم مجال الاستثمار: يجب أن يكون المجال الذي يستثمر فيه المال مباحًا شرعًا. لا يجوز الاستثمار في بنك حتى تعرف أين يستثمر المال. قد يستثمره في الإقراض بالربا أو السندات الحكومية الربوية، مما يجعل الاستثمار حرامًا.

1. عدم ضمان رأس المال: لا يلتزم البنك برد رأس المال في حال الخسارة، ما لم يحصل منه تقصير أو تفريط. إذا كان رأس المال مضمونًا، كان القرض في الحقيقة، وما جاء منه من فوائد يعتبر ربا.

1. تحديد الربح: يجب أن يكون الربح محددًا متفقًا عليه، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال. لا يصح أن تكون نسبة الربح مجهولة، ولا أن يكون الربح مبلغًا محددًا أو نسبة من رأس المال.

إذا كان العقد مع البنك عقد مضاربة، وكان البنك يأخذ نسبة 6% من الربح، والباقي للمستثمرين، وتحققت الشروط السابقة، فلا حرج في الاستثمار فيه.

أما إذا كان البنك يأخذ 6% رسومًا سنوية من إجمالي المبلغ، والربح كله لك، فهذا عقد "وكالة بالاستثمار". يأخذ البنك المال ليستثمره لصالحك، والربح كله لك، مقابل أجرة معلومة للبنك. هذا جائز إن كان المجال مباحًا ولم يضمن الوكيل رأس المال.

يحرم الاستثمار في البنوك الربوية، سواء سمي الحساب حساب توفير أو استثمار أو غير ذلك؛ لعدم توفر شروط الاستثمار الجائز.

تذكر أن تعرض العقد على أهل العلم لينظروا في تفاصيله ويتحققوا من كونه مضاربة أو وكالة ومدى صحته وسلامته.